غرامات جديدة تنتظر مخالفي قرارات الإيجار في مدينة الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن نشر جدول تصنيف مخالفات جديدة تتعلق بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد مرور نحو 20 يوماً على صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي القاضي بإيقاف الزيادة السنوية في الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
السعودية: إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض 5 سنوات ابتداءً من سبتمبر 2025
تنظيم العلاقة الإيجارية والحد من التجاوزات
أوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط سوق الإيجار والحد من الممارسات المخالفة من قبل بعض المؤجرين، عبر فرض غرامات مالية تصاعدية بحق المخالفين، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
ونشرت الهيئة مشروع جدول تصنيف المخالفات عبر منصة “استطلاع” لتلقي آراء العموم والمهتمين في القطاع العقاري.
غرامات مالية مشددة على رفع الإيجار
بحسب الجدول المقترح، يُعاقب المؤجر الذي يرفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض — سواء في العقود الجديدة أو القائمة — بغرامة تعادل أجرة شهرين، وترتفع العقوبة إلى ستة أشهر عند التكرار، وتصل إلى أجرة عام كامل في حال التكرار للمرة الثالثة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة.
كما تطبق العقوبات ذاتها على من يزيد أجرة العقار الشاغر على قيمة آخر عقد إيجار سابق، لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
إلزام المؤجرين بتسجيل العقود في “إيجار”
وشددت الهيئة على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث يعاقب المؤجر الذي لا يقوم بالتسجيل بإنذار أولي، ثم بغرامة تعادل أجرة ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، ترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثالثة، مع إلزامه بتصحيح الوضع في كل مرة.
عقوبات على رفض تجديد العقود دون مبرر نظامي
كما نصت المخالفات على معاقبة المؤجر الذي يمتنع عن تجديد عقد الإيجار ويُلزم المستأجر بإخلاء العقار دون أسباب نظامية بغرامة تعادل أجرة شهرين، ترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار، وتصل إلى عام كامل في حال تكرارها للمرة الثالثة، مع وجوب تصحيح المخالفة في جميع الحالات.
حقوق المستأجرين محفوظة
أكدت الهيئة العامة للعقار أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة المخالفة، مشددة على أن ضبط العلاقة الإيجارية يمثل أولوية لتحقيق الاستقرار السكني والتجاري في العاصمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
