سودافاكس – أثار قرار صادر من البنوك السودانية بوقف تمرير مستندات البضائع المستوردة عبر قنوات غير رسمية، موجة من الانتقادات في أوساط المستوردين، الذين وصفوا القرار بأنه “صادم” ويزيد من تعقيد الإجراءات الجمركية ويهدد بانفجار أزمة تجارية جديدة.
قرار البنوك: لا تخليص جمركي دون مراسلين أو حصائل صادر
بحسب إفادات عدد من المستوردين، امتنعت البنوك عن معالجة مستندات الشحن المرتبطة بالواردات إلا في حالتين: إما عبر إرسال المستندات من بنك إلى بنك (مراسلين بنكيين)، أو الدفع من حصائل الصادرات، وفي حال عدم توفرها يجب الانتظار دون تحديد جدول زمني واضح.
أبايزيد: عدد المراسلين محدود ويمثل عائقًا كبيرًا
أكد معاوية أبايزيد، عضو الغرفة القومية للمستوردين، أن عدد المراسلين البنكيين المعتمدين في السودان محدود جدًا بسبب استمرار الحظر الدولي على النظام المصرفي، وهو ما يجعل تطبيق القرار شبه مستحيل في كثير من الحالات.
إصرار غير مبرر على الدفع المسبق
انتقد أبايزيد الإصرار على الدفع المسبق رغم أن بعض المصدرين يوافقون على إرسال المستندات مباشرة دون شروط، ولفت إلى أن المستوردين على استعداد لدفع رسوم البنوك، مما يجعل القرار غير مفهوم في ظل الظروف الحالية.
التبعات: ارتفاع في الدولار وتأخير في التخليص الجمركي
حذّر أبايزيد من أن هذا القرار سيفاقم أزمة الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التخليص الجمركي، وبالتالي زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه وتدني الصادرات.
خطر على المستهلك والاقتصاد الوطني
وأوضح أن التأخير في التخليص الجمركي سيرفع تكلفة السلع المستوردة، وسيدفع الكثير من الموردين إلى اللجوء إلى التهريب لتجاوز القيود المصرفية، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من أزمات متراكمة.
