صراع بين مجلس الوزراء ووزارة الزراعة يهدد استقرار مشروع الجزيرة

سودافاكس – يواجه مشروع الجزيرة الزراعي، أحد أهم المشروعات القومية في السودان، أزمة إدارية متفاقمة بسبب صراع واضح بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والري، حول تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء إدارة مستقلة للري تتبع لإدارة المشروع مباشرة.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإصلاح نظام الري في مشروع الجزيرة

بعد زيارته الأخيرة إلى ولاية الجزيرة، والتي شهدت احتجاجات متكررة من المزارعين، أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس القرار رقم (139) لسنة 2025، والقاضي بإنشاء إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة. القرار نص على أن تكون هذه الإدارة مسؤولة عن التخطيط، والإشراف، والمتابعة الفنية والإدارية لعمليات الري والصرف داخل المشروع، في محاولة لوقف تداخل الاختصاصات الذي تسبب في خسائر فادحة.

وزارة الزراعة تلتف على القرار وتعيق تنفيذه

ورغم صدور القرار بوضوح، فقد امتنعت وزارة الزراعة والري عن وضعه موضع التنفيذ. وبدلاً من ذلك، أرسلت خطابًا عبر وزيرها البروفيسور عصمت قرشي إلى وزيرة شؤون مجلس الوزراء، يقضي بوضع ضوابط جديدة تنزع فعليًا صلاحيات الإدارة الجديدة التي وجه بها رئيس الوزراء.

الهجوم غير المباشر تمثل في تقليص مهام إدارة الري الجديدة وحصرها في مهام إجرائية، بدءًا من فم أبو عشرين وحتى المصارف الحقلية، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتوجيهات السلطة التنفيذية الأعلى.

المزارعون ضحايا الصراع المؤسسي

في ظل هذا التنازع، يجد مزارعو مشروع الجزيرة أنفسهم عالقين بين أربع جهات تتنازع السلطة على المشروع: مكتب رئيس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الزراعة والري، وإدارة مشروع الجزيرة نفسها. هذا التضارب يهدد استقرار الموسم الزراعي، ويعمّق من أزمات الإنتاج الزراعي.

دعوات لحوار وطني حول مستقبل مشروع الجزيرة

يؤكد متابعون وخبراء، من بينهم الكاتب عبد الماجد عبد الحميد، أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة النقاش بمشاركة العلماء والمختصين وأصحاب الشأن من داخل مشروع الجزيرة، من أجل إعادة ترتيب الأولويات وتغليب مصلحة المشروع على النزاعات الإدارية.

الكرة في ملعب وزيرة شؤون مجلس الوزراء

في ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار الآن إلى وزيرة شؤون مجلس الوزراء، باعتبارها الجهة القادرة على حسم الجدل عبر تفعيل القرار وتطبيقه بصرامة، أو الدخول في حوار شامل لتجاوز الأزمة قبل أن يدفع المزارعون مجددًا ثمنًا باهظًا لفشل التنسيق بين مؤسسات الدولة.