سودافاكس – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية، بما في ذلك القبض على موظف سعودي في قضايا الرشوة، مؤكدة استمرارها في استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ والفساد المالي والإداري.
نزاهة تضبط مواطن يمدد تأشيرات العمل و ضابط صف استخدم لوحات سيارة محجوزة وارتكب مخالفات بها
تفاصيل أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة
كشفت الهيئة في بيان رسمي أن أبرز القضايا شملت عدداً من الموظفين في وزارات وهيئات مختلفة، حيث تم ضبطهم متلبسين أثناء تلقيهم مبالغ مالية مقابل تسهيلات غير نظامية.
- القضية الأولى: إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لتلقيه أكثر من 1.6 مليون ريال مقابل استخراج رخصة كسارة بطرق غير نظامية، إلى جانب مستثمر أجنبي متورط في القضية.
- القضية الثانية: القبض على مواطن أثناء استلامه 85 ألف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة أرض زراعية دون صك، وضبط موظفين بأمانة المنطقة تورطا في تلقي رشاوى مشابهة.
- القضية الثالثة: ضبط موظف بأمانة محافظة لحظة استلامه 195 ألف ريال لترسية مناقصة بطريقة مخالفة.
- القضية الرابعة: إيقاف مدير محطة تحلية مياه تلقى 35 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات شركة متعاقدة.
- القضية الخامسة: القبض على موظف بأمانة منطقة أثناء استلامه 30 ألف ريال من أصل اتفاق بـ240 ألفًا لتسهيل صرف أكثر من 8.3 ملايين ريال بطرق غير نظامية.
- قضايا أخرى: شملت موظفين من وزارات الدفاع، الحج والعمرة، الموارد البشرية، والصحة، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء وهيئة الزكاة والجمارك، بتهم تتراوح بين تلقي الرشوة، واستغلال المنصب، والاستيلاء على أموال عامة.
الهيئة: لا تهاون مع المتورطين في الفساد
أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة تواصل جهودها في رصد وضبط المتجاوزين، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة تطال كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية حتى بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
رسالة حازمة من الهيئة
اختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة، حمايةً للمال العام وصونًا لنزاهة الوظيفة العامة، بما يعزز مناخ الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.
