حضوري.. عقوبات التلاعب تصل الى السجن

أثار الخبير القانوني عبدالملك الفاسي جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية بالمملكة العربية السعودية بعد تصريحاته حول الممارسات غير القانونية في استخدام تطبيق ” حضوري “ المخصص لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في وزارة التعليم.

وأكد الفاسي أن تسجيل الحضور من خارج مقر العمل عبر التلاعب بنظام تحديد الموقع (GPS) يُعد جريمة تزوير إلكتروني مكتملة الأركان، تستوجب عقوبات جنائية وإدارية صارمة بموجب الأنظمة السعودية.

“حضوري” يُربك المعلمين في المدارس و يتسبب في أزمة

عقوبات جنائية تصل إلى السجن والغرامة

أوضح الفاسي أن التلاعب ببيانات تطبيق “حضوري” لا يُعد مخالفة بسيطة، بل يندرج ضمن جرائم التزوير الإلكتروني المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام جرائم التزوير السعودي.

وتصل العقوبة في مثل هذه الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المرور السعودي:رفع غرامة هذه المخالفة الى 6 الف ريال

وأضاف أن تحريف بيانات الموقع أو إدخال معلومات حضور وهمية يعد بمثابة إدلاء ببيان كاذب في مستند إلكتروني رسمي، وهو ما يندرج تحت مفهوم التزوير العمدي بغرض تحقيق منفعة أو التهرب من المساءلة.

عقوبات إدارية صارمة للمتورطين

إلى جانب العقوبات الجنائية، تطبق الجهات المختصة عقوبات إدارية تشمل:

• توجيه إنذارات رسمية متكررة.

• خصم من الراتب بما لا يتجاوز 60 يومًا في السنة.

• الحرمان من العلاوة السنوية.

• الفصل النهائي من الخدمة في حال تكرار المخالفة أو ثبوت نية التزوير.

وأكد الفاسي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة والانضباط الوظيفي ومنع استغلال الأنظمة الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

مسؤولية مديري المدارس في مراقبة النظام

حمّل الفاسي مديري المدارس مسؤولية الإشراف المباشر على تطبيق “حضوري”، وضمان دقة بيانات تسجيل الحضور والانصراف للعاملين في المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن أي تقصير في المتابعة أو التحقق من صحة البيانات يمكن اعتباره إهمالًا إداريًا يعرض المدير للمساءلة القانونية.

وزارة التعليم تتابع التزام المؤسسات بالنظام الإلكتروني

أكد الفاسي أن الجهات الرقابية في وزارة التعليم تتابع بشكل دقيق مدى التزام الإدارات والمدارس بتطبيق “حضوري”، بهدف الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز ثقافة الانضباط والمساءلة داخل بيئة العمل.

مرونة النظام في معالجة الأعطال التقنية

رغم التشدد في العقوبات، أشار الفاسي إلى أن وزارة التعليم راعت احتمال الأعطال التقنية في التطبيق، ومنحت مديري المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور والانصراف يدويًا بعد التحقق من وجود عطل فعلي وتوثيقه رسميًا.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن العدالة الوظيفية وتحافظ على مبدأ “الأجر مقابل العمل” دون السماح بأي استغلال أو تلاعب.

الآثار السلبية على السمعة الوظيفية

نبه الفاسي إلى أن التورط في جريمة تزوير إلكتروني لا يقتصر أثره على العقوبة فقط، بل يمتد إلى تشويه السمعة الوظيفية وتسجيل سابقة جنائية قد تعيق الترقيات أو التوظيف في المستقبل.

وأوضح أن الجهات الحكومية أصبحت تربط سجلاتها إلكترونيًا، مما يجعل أي مخالفة جنائية تظهر في جميع التعاملات الإدارية المستقبلية.

أهمية الالتزام بتطبيق حضوري

أكد الفاسي أن تطبيق “حضوري” يعد من أهم أدوات التحول الرقمي التي تبنتها وزارة التعليم لتعزيز الشفافية والانضباط، مشددًا على أن الالتزام به واجب نظامي وأخلاقي.

وأضاف أن التحايل على الأنظمة الإلكترونية ليس ذكاءً تقنيًا بل جريمة يعاقب عليها القانون وفق أنظمة الجرائم الإلكترونية في المملكة.

دعوة للالتزام وتعزيز النزاهة في القطاع التعليمي

اختتم الفاسي تصريحه بالتأكيد على أن التعامل مع تطبيق “حضوري” يجب أن يكون بمنتهى الجدية، داعيًا جميع المعلمين والمعلمات إلى الإبلاغ عن أي أعطال أو محاولات تلاعب للحفاظ على نزاهة النظام وعدالة بيئة العمل.