صادم : تونس.. أكثر من 10 آلاف سجين بقضايا المخدرات
قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إن أكثر من 10 آلاف ملاحق في قضايا المخدرات يقبعون اليوم في السجون، ما يشكل ضغوطًا كبيرة على المؤسسات السجنية التي تعاني أصلًا من حالة اكتظاظ حادة.
8200 سجين في قضايا الاتجار والترويج
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة استماع في البرلمان مساء السبت، أن العدد الأكبر من السجناء الموقوفين أو المحكوم عليهم، ملاحقون في قضايا الترويج والاتجار وتكوين العصابات في تجارة المواد المخدرة، ويُقدّر عددهم بأكثر من 8200 سجين.
بينما يُلاحق الباقون في قضايا استهلاك المخدرات فقط.
ولدت بلا دماغ .. فتاة تحتفل بعيد ميلادها ال 20
العناية الإلهية تنقذ سكان عقار الإسكندرية قبل لحظات من الانهيار
من دون جراحة.. فريق طبي في مكة ينقذ طفلاً ابتلع بطارية حارقة
حملات أمنية مكثفة
ويأتي ارتفاع أعداد الموقوفين في وقت تشن فيه السلطات الأمنية حملات واسعة لتعقب المهربين والمروجين والمستهلكين، خصوصًا في الأحياء الشعبية وحول مؤسسات التعليم والملاهي، إضافة إلى المعابر الحدودية.
السجون تحت ضغط غير مسبوق
الوضع الحالي يفاقم الضغوط على السجون في تونس، التي تُسجّل مستويات اكتظاظ مرتفعة وظروف إيواء متدنية، وفق تقارير منظمات حقوقية.
وتشير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تقريرها السنوي إلى أن نسبة الاكتظاظ في بعض السجون تجاوزت 160%، خاصة في سجن “المرناقية” أكبر سجون البلاد، وسجن “برج العامري”.
وأكدت الهيئة أن هذا الاكتظاظ يعيق توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة داخل المؤسسات السجنية.
30 ألف سجين وطاقة استيعاب لا تتجاوز 18 ألفًا
وبحسب بيانات من تحقيقات مستقلة، يبلغ عدد السجناء في تونس أكثر من 30 ألف نزيل، بينما تقدر الطاقة الاستيعابية للسجون، البالغ عددها نحو 30 مؤسسة، بحوالي 18 ألفًا فقط.
تجربة السوار الإلكتروني
وكشفت وزيرة العدل أن السلطات بدأت تجربة نحو 200 سوار إلكتروني داخل الحظائر السجنية، في خطوة نحو اعتماد العقوبات البديلة، مشيرة إلى أنه لن يُستخدم في القضايا الخطيرة.
نقلا عن RT
