يتوجه الناخبون في الإكوادور، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في استفتاء واسع يحمل أربعة ملفات محورية قد تُعيد تشكيل مستقبل البلاد السياسي والأمني، أبرزها السماح بعودة القواعد العسكرية الأجنبية وصياغة دستور جديد أكثر صرامة في مواجهة تصاعد نفوذ الجريمة المنظمة.
ويأتي هذا التصويت في وقت تُسجل فيه الإكوادور واحداً من أعلى معدلات جرائم القتل في أمريكا اللاتينية، وسط اتهامات للرئيس دانيال نوبوا بأن شبكات الجريمة العابرة للحدود حوّلت البلاد إلى ممر رئيسي لتهريب المخدرات من البيرو وكولومبيا.
السعودية تطلق أول تأشيرة فورية في العالم تمنح خلال دقائق..!
بريطانيا.. تفاصيل نظام اللجوء الجديد
رهان على الدعم العسكري الأمريكي
يعوّل نوبوا، الحليف الوثيق لواشنطن، على أن تُساهم الولايات المتحدة في دعم سياساته الأمنية مقابل تعزيز التعاون المشترك، في ظل مشاركة قوات أمريكية في عمليات كبرى بالكاريبي والمحيط الهادئ تقول واشنطن إنها تستهدف شبكات تهريب المخدرات.
أربعة أسئلة مطروحة على الاستفتاء
- السماح بعودة القواعد العسكرية الأجنبية بعد حظرها منذ عام 2008.
- صياغة دستور جديد.
- إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية.
- تقليص عدد أعضاء البرلمان.
وتشير توقعات مركز «سيداتوس» إلى أن خيار عودة القواعد العسكرية قد يحصل على تأييد يتجاوز 61%.
معدلات جريمة غير مسبوقة
تشهد الإكوادور ارتفاعًا خطيرًا في معدلات القتل، حيث يبلغ المعدل 39 عملية قتل لكل 100 ألف نسمة بحسب “إنسايت كرايم”، وهي أعلى نسبة في المنطقة. وتشير تقديرات أخرى إلى احتمال وصول الرقم إلى 52% هذا العام.
تحالف وثيق بعد عودة ترامب
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت الإكوادور أحد أقرب شركاء واشنطن، مع توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي التي أسفرت – وفق الرواية الأمريكية – عن مقتل أكثر من 80 شخصًا تعتبرهم الولايات المتحدة مهربي مخدرات.
كما يسعى نوبوا للحصول على دعم شعبي لصياغة دستور جديد، رغم عدم كشفه عن تفاصيله، على أن يُطرح لاحقًا في استفتاء منفصل.
هل يصنع الدستور الجديد الفارق؟
بينما يرى الرئيس أن دستورا أكثر تشددا قد يسهم في كبح الجريمة، يؤكد خبراء أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب تعقيد الوضع الأمني وتغلغل العصابات في البلاد.
