تعديل جديد على نظام الكهرباء: غرامات تصل إلى 30 مليون ريال
سودافاكس – طرحت وزارة الطاقة مشروع تعديل جديد على نظام الكهرباء عبر منصة استطلاع، يتضمن رفع الحد الأعلى لغرامات المخالفات من 10 ملايين ريال إلى 30 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحسين مستوى الامتثال في القطاع.
سرقة واي فاي الجيران.. جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة
تعزيز بيئة الاستثمار والامتثال الطوعي
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع الامتثال الطوعي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجهات الرقابية على مواجهة المخالفات الجسيمة، مما سينعكس على كفاءة سوق الكهرباء واستقراره المالي والاقتصادي لصالح المستثمرين والمستهلكين.
تعديلات المادة 18 وتشديد العقوبات
وشملت التعديلات تحديث الفقرة (1) من المادة الـ18، بحيث أصبح من الممكن معاقبة المخالفين بإيقاف النشاط الكهربائي جزئياً أو كلياً لمدة تصل إلى سنة، أو إلغاء الرخصة، أو فرض غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، مقارنة بالحد السابق البالغ 10 ملايين ريال.
استحداث مادة للتسوية الودية بين الأطراف
كما اقترحت الوزارة إضافة مادة جديدة تنظم آليات التسوية الودية للنزاعات في قطاع الكهرباء، حيث تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر في النزاعات العقدية بين المرخص لهم والأطراف المتعاقدة، عند تقديم طلب كتابي من الأطراف، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
وتنص المادة على أن تصدر الهيئة نتيجة التسوية بقرار من المحافظ، مع تحديد قواعد وإجراءات التسوية والمقابل المالي للخدمات المقدمة، وذلك بقرار يصدر من مجلس الهيئة.
منح الهيئة صلاحيات الفصل في المخالفات اليسيرة
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة (20)، تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، بهدف تسريع الإجراءات، خصوصاً في المخالفات البسيطة والمتكررة مثل العبث أو التقصير في الالتزام بالتوجيهات، على غرار ما هو معمول به في نظام الغذاء.
