للمسافرين.. تعرف على الحد المسموح به من المبالغ المالية في المطارات

تُشكل القيود المفروضة على المبالغ النقدية التي يُسمح للمسافرين بحملها عند الدخول والخروج من المنافذ الجمركية إحدى أهم الأدوات العالمية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, وتحرص الدول على تطبيق قواعد صارمة تلزم المسافرين بالتصريح عند تجاوز مبالغ نقدية محددة سلفاً، بهدف تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود.

حلول للتعامل مع مشكلة الوزن الزائد للحقائب في المطار

ورغم وضوح الأنظمة في معظم الدول، إلا أن جهل الكثير من المسافرين بالقيمة الدقيقة للحدود النقدية يؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة المبالغ غير المصرح بها. وتشمل هذه الحدود العملات المحلية والأجنبية، والشيكات السياحية، والسندات، إضافة إلى المعادن الثمينة والمجوهرات عالية القيمة في عدد من الدول.

كما تشدد الجهات المختصة على أهمية الإفصاح عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول تتجاوز الحد المسموح به، سواء عند الدخول أو المغادرة، مع التأكيد على أن هذه الحدود قابلة للتغيير، ما يوجب مراجعة المصادر الرسمية قبل السفر.

وتختلف الحدود النقدية بين الدول العربية، ما يستدعي من المسافرين موازنة ما يحملونه من مبالغ أو أصول مالية. ووفقاً لإحصائية نشرتها العربية Business استناداً إلى بيانات الجمارك والهيئات الرسمية، يتباين الحد الأعلى من دولة إلى أخرى كما هو موضح في الجدول المرفق.

الحد القياسي الدولي المتعارف عليه

تعتمد أغلب الدول والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال الحد القياسي العالمي البالغ 10,000 دولار أميركي أو ما يعادله. كما تلتزم دول عدة في المنطقة بهذا الحد، ومنها العراق وسوريا ولبنان. أما في مطار بورتسودان 5000 دولار.

الحدود النقدية للمبالغ المالية في أبرز المراكز المالية العالمية

تفرض القوى الاقتصادية الكبرى حداً ثابتاً للتصريح الإجباري عند تجاوز 10,000 وحدة نقدية، كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والاتحاد الأوروبي. وفي الصين، يُطلب التصريح عند تجاوز 5,000 دولار أميركي، بينما تشترط اليابان الإفصاح عند حمل أكثر من مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو 6,400 دولار أميركي.

ويشمل نطاق التصريح في هذه الدول النقد والشيكات السياحية والسندات الإذنية المفتوحة.

الأهمية القانونية لعملية التصريح

يؤكد خبراء القانون أن التصريح لا يعني مصادرة الأموال أو فرض ضرائب عليها، بل هو إجراء تنظيمي يستهدف تتبع حركة الأموال الكبيرة ومنع الجرائم المالية العابرة للحدود.

العقوبات المترتبة على عدم الإفصاح

قد يواجه المسافر الذي لا يكشف عن المبالغ التي تتجاوز الحد النظامي عقوبات تشمل الغرامات المالية الكبيرة، أو مصادرة المبلغ بالكامل في حال الاشتباه أو عدم القدرة على إثبات مصدره.

نصائح مهمة للمسافرين

ينصح الخبراء بحتمية التصريح عن أي مبالغ مالية كبيرة، والاحتفاظ بوثائق تثبت مصدر الأموال، لتجنب التأخير أو المساءلة القانونية أثناء المرور عبر المنافذ الحدودية.