سودافاكس ـ قالت لجان مقاومة القضارف إن استمرار حظر استخدام الدراجات النارية في الولاية لمدة تزيد عن العامين يعمق من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم وإنجاز أعمالهم.
و أكدت في تدوينة على “فيسبوك” أن الحظر أثر بشكل كبير على المزارعين والموظفين وتجار قطع الغيار والمواطنين.
و طالبت السلطات برفع الحظر فورًا، وتسليم الدراجات المصادرة لأصحابها، وتعويض المتضررين، وإلغاء القوانين المقيدة لحركة المواطنين.
سودافاكس
