مقاومة النظام الجمركي الحديث .. فرفرة مزبوح … الى هؤلاء

وجه النهار
هاجر سليمان
مقاومة النظام الجمركي الحديث .. فرفرة مزبوح … الى هؤلاء
تسعى جهات بأيدى ناعمة لدس السم فى الدسم واحباط مشاريع الدولة بالقدح والذم فيها وتحريض ناشطى مواقع التواصل الاجتماعى لمعارضة اتجاه الدولة وتغيير مساراتها ولكن هيهات .

مشروع الاعلان المسبق عن الشحنات بنظام (ACD) يعتبر طفرة تقنية فى مجال العمل الجمركى لدفع الاقتصاد وتأمين العمليات التجارية الا ان هنالك اصحاب مصالح سعوا لوأد هذا النظام لاسباب عديدة سنوردها فى متن هذه الزاوية .

اولا هذا النظام معمول به فى نحو مائة واحدى واربعون دولة حول العالم بينها ستة وعشرون دولة افريقيا فلماذا يتخلف السودان عن ركب الدول فقط لارضاء اصحاب الرغبات والفاسدون والمرتشون و(الرهائن) ؟! .

ثانيا هذا النظام الرقمى تم الاستعداد له من قبل الدولة ووقعت الحكومة السودانية ممثلة فى وزير المالية جبريل ابراهيم عقدا مع احدى اضخم الشركات البريطانية المنفذة لمثل هذه الانظمة المتعارف عليها دوليا والتى تقع تحت مظلة التجارة العالمية .

ثالثا نظام الاعلان المسبق عن الشحنات بات مشروع دولة وتنفذه قوات الجمارك وبدأ المصدرين العمل به فعليا وسيتم تدشينه مطلع يناير القادم وسيكون ملزما للجميع لذلك لا انصح بمعارضته والوقوف ضده لاسباب تتعلق بانه من اهم المشاريع التى يجب دعمها ومساندتها وتطويرها لاسباب تتعلق بانه يوفر قاعدة بيانات اقتصادية غذيرة للدولة وتمكن صناع القرار الاقتصادى من مواجهة الازمات بصورة سريعه وتداركها عاجلا اضف الى ذلك انه سيقفل الباب امام مايسمى بالتكهن او تقدير التعرفة الجمركية وذلك استنادا على فواتير حقيقية صادرة من دول المنشأ يوفرها النظام الحديث والذى يعتير مفيدا للمورد ايضا لانه يعرفه بالقيم الحقيقية للتعرفة الجمركية ورسوم الشحن (النولون) .

النظام الجديد سيحقق مزايا متعددة خاصة فيما يتعلق بالتخليص المسبق للبضائع يموجب التعامل عبر شهادة (ACD) صادرة من دولة المنشأ ولايتحمل المورد اى رسوم بل يتحملها المصدر من دولة المنشأ وسيسرع ذلك عملية التخليص الجمركى ويوفر الوقت والجهد وسيسهم فى الكشف عن محتويات الشحنات مسبقا ويحارب ظواهر تهريب البضائع وتهريب المخدرات وسيطلق النظام تحذيرات ونشرات وينبه بمكامن المخاطر والشحنات الخطيرة .

باختصار الرافضون لهذا النظام هم اما متهربون ومزورون للفواتير وهذا النظام سيكشف تلاعبهم او انهم يقومون بتهريب سلع محرمة ومحظورة وهذا المشروع سيضر بمصالحهم لذلك يعارضونه .
على الدولة ان تتخذ اجراءات قانونية رسمية ضد كل من يعارض هذا المشروع بمعنى الرافض للمشروع اما متهرب او متلاعب .
ونطالب وزارة المالية ان تطبق ذات المشروع فى الضرائب لتقضى على التهرب الضريبي
،،، سنعود،،،