لائحة جديدة تنظم إنشاء الطرق الخاصة في السعودية
سودافاكس – أعدّت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لائحة تنظيمية جديدة تحت مسمى “إنشاء الطرق من قبل الأشخاص”، تهدف إلى تنظيم إنشاء وتحسين الطرق من قبل الأفراد أو الشركات على نفقتهم الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى معايير السلامة، ومنع التعدي أو الإضرار بالغير، تمهيداً لضم الطرق المنفذة إلى برامج صيانة الطرق الحكومية بعد استلامها وفق الأصول النظامية.
شروط نقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية
وطرحت الوزارة اللائحة عبر منصة “استطلاع” لإبداء الرأي العام قبل اعتمادها بشكل نهائي.
شروط فتح الطرق داخل وخارج النطاق العمراني
نصّت اللائحة على السماح للأشخاص بفتح طرق ترابية أو مسفلتة أو توسعتها على حسابهم الخاص، سواء لخدمة مصلحة عامة أو خاصة، شريطة الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتقديم طلب يتضمن مخططاً واضحاً لمسار الطريق وطوله ونوعه وأقرب خط عام له.
وتتوزع الجهات المختصة حسب موقع الطريق على النحو التالي:
- داخل النطاق العمراني: وزارة البلديات والإسكان.
- الطرق التي تخدم المناطق الزراعية: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- الطرق خارج النطاق العمراني: الهيئة العامة للطرق.
إقرارات نظامية ومسؤوليات كاملة على الممول
ألزمت اللائحة صاحب الطلب بتقديم إقرار رسمي يؤكد خلو مسار الطريق من العوائق، وألا يمر بأراضٍ مملوكة للغير أو محل نزاعات، مع تحمله كامل المسؤولية النظامية في حال ثبوت خلاف ذلك، دون أي مطالبة للدولة بتعويضات.
كما اشترطت تقديم مخطط تصميم ومواصفات تنفيذية من مكتب هندسي مرخص، وأن يكون المقاول المنفذ مصنفاً في نشاط إنشاء الطرق، مع التزام صاحب الطلب بتأمين جميع تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع، وعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات.
تسمية الطريق باسم الممول وضمّه للصيانة الحكومية
أكدت اللائحة أن الجهة المختصة هي المخولة بمنح الموافقة النهائية والرقابة على التنفيذ واستلام الطريق بعد اكتماله، على أن يتم ضم الطريق إلى برامج صيانة الطرق الحكومية ويعامل كغيره من الطرق الرسمية.
وأضافت أنه يتم منح ممـوّل الطريق شهادة تقدير، ويجوز تسمية الطريق باسمه بعد استلامه مكتملاً ومطابقاً للمواصفات المعتمدة.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الطريق يخدم مصلحة خاصة ولا يتوافق مع سياسة الجهة المختصة، يلتزم الممول بصيانته وتشغيله، وفي حال إهماله وتشكيله خطراً على السلامة العامة، تتخذ إمارة المنطقة الإجراءات النظامية لإغلاقه أو إزالته على حساب صاحب الطلب.
