سودافاكس – أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اعتماد جدول مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
متى يتم طرد المستأجر طبقا للقانون؟.. اعرف التفاصيل
وبحسب ما نُشر في “جريدة أم القرى”، يأتي هذا القرار ضمن حزمة تنظيمية تستهدف الحد من التجاوزات في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
حالات تستوجب العقوبة وفق الجدول المعتمد
يشمل جدول المخالفات عددًا من الحالات التي تستوجب فرض عقوبات نظامية، من أبرزها:
- قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري أو كليهما، خلافًا للأحكام النظامية، سواء في العقود القائمة عند نفاذ القرار أو العقود الجديدة.
- رفع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر بما يتجاوز قيمة آخر عقد إيجار مبرم له.
- امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بالإخلاء دون مسوغ نظامي.
وتتدرج العقوبات في هذه الحالات على النحو التالي:
- المخالفة الأولى: غرامة تعادل أجرة شهرين مع تصحيح المخالفة.
- المخالفة الثانية: غرامة تعادل أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
- المخالفة الثالثة: غرامة تعادل أجرة 12 شهرًا مع تصحيح المخالفة.
عقوبات عدم تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية
يتضمن القرار أيضًا فرض عقوبات على المؤجرين الذين لا يتقدمون بطلب تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث جاءت العقوبات على النحو التالي:
- المرة الأولى: توجيه إنذار.
- المرة الثانية: غرامة تعادل أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة.
- المرة الثالثة: غرامة تعادل أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.
وأكدت الهيئة أن القرار يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مشددة على أن تطبيق العقوبات لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ويأتي هذا التنظيم بعد نحو 20 يومًا من صدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي القاضي بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
