السعودية : غرامات تصل إلى أجرة 12 شهر على من يرفع قيمة الإيجار
كشفت الجهات المختصة عن تفاصيل جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي تضمّن فرض غرامات مالية تصاعدية على المؤجرين المخالفين، في إطار ضبط سوق الإيجار السكني والتجاري وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
وبحسب الجدول، فإن أبرز المخالفات تتمثل في زيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية أو التجارية أو الشاغرة، بالمخالفة للأنظمة المعتمدة. وتبدأ العقوبة في المرة الأولى بغرامة مالية تعادل أجرة شهرين، وترتفع إلى أجرة ستة أشهر عند تكرار المخالفة، فيما تصل في حال التكرار للمرة الثالثة إلى غرامة تعادل أجرة 12 شهراً، مع إلزام المؤجر المخالف بتصحيح وضع العقد بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
والي الجزيرة يعلن تشغيل الإشارات المرورية وإنارة الطرق بالطاقة الشمسية
مرور ولاية الخرطوم يضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير مستندات المركبات وعقودات الأراضي
وشمل التصنيف أيضاً مخالفات تتعلق بعدم تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تبدأ الإجراءات بإنذار مع إلزام بتصحيح المخالفة، ثم تفرض غرامة مالية تعادل أجرة ثلاثة أشهر في حال التكرار، وتتصاعد إلى أجرة ستة أشهر عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
كما تضمن الجدول فرض عقوبات على امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية، حيث تطبق غرامات مالية مماثلة لتلك المقررة على مخالفات رفع الأجرة وعدم الالتزام بالتسجيل الإلكتروني.
وأكد القرار أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وفقاً للأنظمة المعمول بها. ويأتي ذلك امتداداً لموافقة مجلس الوزراء على الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية، والتي شملت إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق العقارية وحماية المستأجرين.
