السعودية… سياسة جديدة لحماية بيانات المتعلمين في التعليم الإلكتروني

كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مسودة سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز حماية بيانات المتعلمين من أي معالجة غير نظامية أو غير مصرح بها، والحد من المخاطر المرتبطة بجمع البيانات واستخدامها في المنصات التعليمية الرقمية.

مديرة جامعة الخرطوم: نواجه صعوبات في تنفيذ التعليم الالكتروني

وتركز المسودة على منع استخدام أو بيع أو نقل بيانات المتعلمين لأي أغراض تجارية أو تسويقية، مع ضمان أن تكون جميع ممارسات معالجة البيانات عادلة وشفافة ومتناسبة مع الأهداف التعليمية المشروعة.

تنظيم شامل لاستخدام البيانات والتقنيات التعليمية

وضعت المسودة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يشمل عمليات جمع بيانات المتعلمين، واستخدامها، وتخزينها، ونقلها، ومشاركتها، وحذفها، إلى جانب تنظيم استخدام التقنيات التعليمية، والتحليلات التعليمية، والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على التدخل البشري ومنع التحيّز أو القرارات الآلية الجائرة.

كما شددت على تعزيز حقوق الخصوصية للمتعلمين، وتمكينهم – وأولياء أمورهم عند الاقتضاء – من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم، ودعم الجهات التعليمية في بناء بيئة تعليمية رقمية آمنة تتوافق مع الأنظمة الوطنية والمعايير العالمية.

ضوابط صارمة لاستخدام البيانات ومنع استغلالها تجاريًا

وبحسب المسودة، تلتزم الجهات التعليمية ومقدمو الخدمات التعليمية والتقنية بعدة مبادئ وضوابط أساسية عند التعامل مع بيانات المتعلمين، من أبرزها:

الحد الأدنى من جمع البيانات ومنع جمع أي بيانات لا تخدم الغرض التعليمي حظر استخدام بيانات المتعلمين في الإعلانات أو التسويق أو تحليل السلوك الاستهلاكي منع بيع البيانات أو إعادة استخدامها أو دمجها مع مصادر أخرى لأغراض تجارية عدم استخدام بيانات المتعلمين لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة أو تجارية دون موافقة صريحة الالتزام بعقود معالجة البيانات (DPA) وتحديد نطاق وأغراض المعالجة بدقة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة مثل التشفير وضبط الوصول الإبلاغ الفوري عن أي خرق أو تسريب للبيانات والتعاون في معالجته
وأكدت المسودة أنه لا يجوز مشاركة بيانات المتعلمين إلا بوجود أساس نظامي، أو بموافقة صريحة من المتعلم أو ولي أمره، أو لأغراض بحثية وإحصائية مع الالتزام بتجريد الهوية وحماية الخصوصية.