بدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026
سودافاكس – أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تطبيق أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في مدينة الرياض، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق، في خطوة تنظيمية تستهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وتعزيز كفاءة السوق العقارية.
وزارة البلديات تحدّث اشتراطات قاعات المناسبات والمعارض
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح للمكلّفين التقدم بطلب مهلة إضافية لتطوير الأراضي بعد صدور الفاتورة، شريطة موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مؤكدةً أن عدم إنجاز التطوير خلال المهلة الإضافية يترتب عليه استحقاق الرسوم عن كامل الفترة.
آلية الاعتراض والمهل النظامية
بيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فواتير رسوم الأراضي البيضاء، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالفاتورة، على أن تُصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
على من تُطبق رسوم الأراضي البيضاء؟
أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الرسوم تُطبق على ملاك الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، والتي قُسمت إلى خمس شرائح بحسب أولوية التطوير العمراني، على النحو التالي:
الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): 10% من قيمة الأرض سنويًاالشريحة الثانية (الأولوية العالية): 7.5%الشريحة الثالثة (الأولوية المتوسطة): 5%الشريحة الرابعة (منخفضة الأولوية): 2.5%شريحة خارج نطاق الأولويات: لا تُفرض عليها رسوم
وأوضحت أن الأراضي خارج نطاق الأولويات تُحتسب ضمن مجموع الأراضي التي يملكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي للمدينة، كما تشمل اللائحة التنفيذية جميع استخدامات الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، بما في ذلك الملكيات المشتركة، حيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم وفق حصته.
وأكدت الوزارة أن لجنة فنية تضم مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها، على أن يتم سداد الرسوم والغرامات – إن وجدت – خلال سنة ميلادية.
تحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض العقاري
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى الحد من احتكار الأراضي، وتحفيز تطويرها داخل النطاقات العمرانية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقارية.
وأضافت أن إيرادات الرسوم ستُعاد توجيهها لدعم مشروعات الإسكان، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة، مشيرةً إلى أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدّم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي من خلال تسريع إجراءات التراخيص والتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية.
