الولايات المتحدة : عقوبات جديدة على إيران
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، في إطار ما وصفته بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الداخلي.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين قالت إنهم متورطون في “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه”.
تونس تقترح تحويل الديون إلى استثمارات وتجهز مشاريع للتفاوض الدولي
جولة سودانية صينية من داخل شوارع الخرطوم و القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين يعلق
وشملت العقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني كالاغاري، الذي قالت واشنطن إنه يشرف على قوات إنفاذ القانون المتهمة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل الآلاف خلال الاحتجاجات الأخيرة.
كما أدرج المكتب باباك مرتضى زنجاني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه “مستثمر إيراني مجرم” سبق أن اختلس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني، مشيرة إلى أنه قدّم، بعد الإفراج عنه من السجن، دعمًا ماليًا لمشاريع كبرى مرتبطة بالحرس الثوري والنظام الإيراني.
وفي المقابل، تنفي طهران الاتهامات الأمريكية، مؤكدة أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية شابتها أعمال تخريب نفذتها عناصر مدفوعة من الخارج، متهمة هذه الجهات بمحاولة تأجيج الغضب الشعبي وزعزعة الاستقرار.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني “بدلًا من بناء دولة مزدهرة، أضاع ما تبقى من عائدات النفط في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الوكلاء الإرهابيين حول العالم”.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يقف إلى جانب الشعب الإيراني”، مشددًا على أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف النخب الفاسدة والشبكات المالية التي تثري نفسها على حساب المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك محاولات استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة إجرامية وإلكترونية.
وأشار بيسنت إلى أن النظام الإيراني يسعى إلى تحويل أموال وصفها بـ”المسروقة” إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم، مؤكدًا أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لقطع هذه المسارات.
وفي سياق متصل، لوّح الرئيس ترامب باستخدام القوة ضد النظام الإيراني في حال استمر في قمع الاحتجاجات أو تنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين، في وقت عززت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط.
وتزامن ذلك مع تكهنات حول احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، تستهدف برنامجها الصاروخي وما تبقى من برنامجها النووي، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف النظام.
من جهتها، توعدت طهران بالرد على أي هجوم يستهدف أراضيها، مؤكدة أن المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن نطاق قدراتها الصاروخية.
