مصر تحظر تشويه العملة وإتلافها قانونيًا

سودافاكس – يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل صريح إتلاف النقود أو تشويهها أو إهانتها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور، باعتبارها رمزًا للسيادة الاقتصادية وأداة رسمية للتعامل المالي داخل الدولة.

استبدال العملة في الشمالية : إتلاف مليارات وكشف أوراق مزيفة

ونصّت المادة 58 من القانون على أن البنك المركزي وحده يمتلك حق إصدار النقد وإلغائه، دون غيره من الجهات، على أن يحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، مع إلزامية أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي.

حظر إصدار أي نقود خارج البنك المركزي
وأوضحت المادة 59 أنه يُحظر على أي شخص أو جهة، بخلاف البنك المركزي، إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبهه، كما تحظر بشكل صريح إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي شكل.

قوة النقد القانونية وضماناته
وأكدت المادة 60 أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بـ قوة إبراء غير محدودة، أي أنه ملزم قانونًا في جميع المعاملات المالية داخل الدولة دون استثناء.

فيما نصّت المادة 61 على ضرورة أن يكون النقد المُصدر مغطى بشكل دائم برصيد يُقدّر قيمته بمزيج من:

الذهب

النقد الأجنبي

الأوراق المالية الأجنبية

السندات والأذون الحكومية المصرية الأجنبية

أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية العملة الوطنية، وضمان استقرار النظام النقدي، والحفاظ على الثقة في العملة كوسيلة رسمية للتداول والادخار والتعامل المالي.