سودافاكس – أثار قرار الفريق عبد الفتاح البرهان بالسماح للأشخاص المحظورين من استخراج جوازات السفر بالخارج جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية، حيث يتعارض هذا القرار مع القوانين العدلية السارية في السودان والأعراف القضائية المعمول بها.
وينص القانون السوداني على منع مرتكبي الجرائم من الحصول على جوازات سفر قبل المثول أمام القضاء وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق مواطنين سودانيين، حفاظاً على حقوق الضحايا وضمان سير العدالة، علماً بان منحهم جوازات سفر يسهل عملية هروبهم من هذه القضايا وضياع حقوق المواطنين.
غضب سوداني واسع في الإمارات بسبب جواز سفر طه عثمان
ويؤكد مختصون قانونيون أن السماح لهؤلاء الأشخاص باستخراج جوازات السفر في الخارج يشكل خرقاً للقانون ويهدد النظام القضائي، مشددين على ضرورة حضورهم إلى السودان أولاً لاستكمال إجراءاتهم القانونية واستخراج جوازات سفرهم ضمن الأطر القانونية.
ويشير القانونيون إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على هيبة القضاء، ومنع استغلال الوثائق الرسمية في التهرب من المسؤولية القانونية.
وبينما تؤكد الجهات القضائية على أهمية استقلال القضاء وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، يطالب المختصون بمراجعة هذا القرار لضمان عدم المساس بحقوق الضحايا وللحفاظ على أمن المجتمع وسيادة القانون.
