توضيح من وزارة المالية حول مشروع الجزيرة

سودافاكس – أصدرت وزارة المالية توضيحاً رسمياً بشأن مشروع الجزيرة، أكدت فيه أن المشروع لا يُعد من المؤسسات أو الهيئات الزراعية الحكومية، ولا يتبع مالياً للحكومة، مشيرة إلى أنه يتمتع بوضع قانوني مستقل يجعله كياناً اقتصادياً واجتماعياً قائماً بذاته.

مشروع الجزيرة يستهدف زراعة 800 ألف فدان في العروة الشتوية

وشددت الوزارة على أن مشروع الجزيرة يُصنف كمشروع خاص من حيث البنية القانونية والتنظيمية، ويتمتع باستقلالية كاملة في الإدارة والتمويل، وفقاً للأطر التشريعية المنظمة لعمله.

الإطار القانوني لمشروع الجزيرة

أوضحت وزارة المالية أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (تعديل 2014م) ينص صراحة على أن المشروع:

مشروع قومي اقتصادي اجتماعي
ذو نشاط متنوع في المجالات الزراعية والإنتاجية
يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة
مستقل إدارياً ومالياً وفنياً

استقلالية المشروع عن المؤسسات الحكومية

وأكدت الوزارة أن هذا الوضع القانوني يمنح مشروع الجزيرة استقلالاً كاملاً عن الهياكل الحكومية، سواء من حيث الإدارة أو التمويل أو التشغيل، ما يجعله كياناً مستقلاً لا يخضع للتبعية المالية المباشرة للدولة، ويعمل وفق نظام قانوني خاص به.