سودافاكس – أقرت الجهات المختصة ضوابط جديدة تنظم بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، محددةً مدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة، وذلك ابتداءً من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
خبر يهم القادمين بسيارات خليجية إلى السعودية
آلية التطبيق والفئات المشمولة بالقرار
تنطبق الضوابط على المركبات التي يملكها مواطن أو مقيم داخل المملكة، أو التي تم تفويض أي منهما بقيادتها، مع استثناء التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في إحدى دول مجلس التعاون.
وألزمت التعليمات الجديدة بتسجيل بيانات المركبة عند دخولها عبر المنفذ الجمركي، وفق الاشتراطات والإجراءات التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أن تقوم الهيئة بتزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لضمان تطبيق الأحكام ومتابعة مدد البقاء.
الحد الأقصى للبقاء: 90 يوماً خلال 365 يوماًاحتساب المدة من تاريخ الدخول عبر المنفذ الجمركيإمكانية التمديد بطلب مسبق قبل انتهاء المدةتطبيق المخالفات وفق نظام المرور عند التجاوز
آلية التمديد والعقوبات عند المخالفة
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم بطلب تمديد مدة البقاء إلى وزارة الداخلية قبل انتهاء الفترة المحددة، على أن يتم النظر في الطلب وفق ما تقرره الوزارة، التي تتولى تحديد البيانات والإجراءات المنظمة لذلك.
كما نصت الضوابط على معاقبة كل من يتجاوز مدة البقاء المقررة، باعتبار ذلك مخالفة مرورية مدرجة ضمن جدول المخالفات في نظام المرور، بما يعزز الالتزام بالتنظيمات الجديدة ويحد من التجاوزات.
