تحديث نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية.. تفاصيل جديدة

أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام مكافحة غسل الأموال، تضمنت تحديثات مهمة تستهدف تشديد العقوبات وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم المالية، بما يشمل منع السفر والإبعاد للأجانب المدانين.

سياسات وطنية قائمة على المخاطر لمكافحة غسل الأموال

تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (49 مكرر)، تنص على أن تتولى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وضع وتنسيق سياسات وطنية قائمة على تقييم المخاطر، مع مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، بما يتماشى مع المتطلبات والالتزامات الدولية. كما تشمل مهامها تقييم مخاطر غسل الأموال على المستوى المحلي والدولي، بما في ذلك البلدان عالية المخاطر، على أن يصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة المنظمة لعمل اللجنة.

السعودية..«التجارة» تحجب متجراً إلكترونياً استغل صور مسؤولي الدولة للترويج لمنتجاته

منع السفر للسعوديين وإبعاد الأجانب بعد تنفيذ العقوبة

ونصت المادة 28 المعدلة على منع المواطن السعودي المحكوم عليه بالسجن في جرائم غسل الأموال من السفر خارج المملكة لمدة تعادل مدة العقوبة. كما تقضي بإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ الحكم، مع منعه من دخول المملكة مستقبلاً، باستثناء أداء مناسك الحج أو العمرة وفق الأنظمة المعمول بها.

السعودية تتيح سداد المخالفات إلكترونيًا

مصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم بحكم قضائي

شملت التعديلات المادة 33، التي تنص على مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات المرتبطة بالجريمة بحكم قضائي. وفي حال اختلاطها بأموال مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل قيمتها، إضافة إلى الوسائط المستخدمة في الجريمة.

مصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع

أتاحت التعديلات مصادرة أموال أخرى تعود للمدان في حال ثبت عدم تناسبها مع دخله المشروع، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة السعودية، ما لم يتمكن من إثبات مشروعيتها.

حماية حقوق الغير حسن النية

أكد النظام على عدم مصادرة الأموال التي يثبت أصحابها أنهم حصلوا عليها مقابل عادل أو بطرق مشروعة، مع عدم علمهم بمصدرها غير القانوني، بما يضمن حماية حقوق الأطراف حسني النية.

إبطال الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال

كما منح النظام المحكمة المختصة صلاحية إبطال أو منع تنفيذ بعض الأنشطة أو العقود، إذا ثبت علم أطرافها أو كان من المفترض علمهم بأنها قد تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

تعزيز مكافحة الجرائم المالية

تعكس هذه التعديلات توجه المملكة نحو تشديد الرقابة على الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأنظمة التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.