السعودية.. تحديد 5 ملايين ريال حدًا أدنى لصناديق التمويل

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية اعتماد التعليمات المعدلة لصناديق استثمار التمويل المباشر، بما يشمل الصناديق العامة والخاصة، في خطوة تستهدف تنظيم نشاط التمويل وتعزيز كفاءة السوق المالية داخل المملكة.

السعودية.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام و الخاص

حد أدنى لرأس المال وتنظيم الأنشطة التمويلية

نصّت التعليمات على اشتراط ألا يقل حجم الصندوق عند التأسيس عن 5 ملايين ريال، مع قصر استثمارات الصندوق على الأنشطة التمويلية، وصفقات سوق النقد المرخصة مع جهات خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو جهات رقابية مماثلة خارج المملكة، إضافة إلى الودائع البنكية ووحدات صناديق النقد.

شروط طرح الصناديق وإدارة السيولة

اشترطت الهيئة أن يكون صندوق التمويل عامًا ومن النوع المفتوح عند طرح وحداته، مع وجود سياسات واضحة لإدارة الاشتراك والاسترداد والسيولة، إلى جانب وضع أطر دقيقة لإدارة المخاطر وتحديد مستوياتها، على أن يتخذ الصندوق شكل منشأة ذات أغراض خاصة.

مدة الصندوق وآليات الاستثمار

حددت التعليمات مدة الصندوق بما لا يتجاوز 10 سنوات، مع إمكانية التمديد بموافقة مالكي الوحدات، كما ألزمت بتوضيح آليات اتخاذ القرار الاستثماري، وتوزيع العوائد، وتحديد مستويات المخاطر التي قد تؤثر على قيمة الأصول.

قيود على التمويل والتركيز الاستثماري

تضمنت الضوابط قيودًا على نشاط التمويل، أبرزها:

• قصر مزاولة النشاط على الكيانات الاعتبارية دون الأفراد
• عدم تجاوز مدة التمويل عمر الصندوق
• عدم تجاوز إجمالي التمويل حجم الصندوق
• تحديد سقف التركز عند 25% للمستفيد الواحد أو المجموعة

كما أجازت إدراج حق الرجوع الكامل في عقود البيع داخل المملكة، مع حظر بيع عقود التمويل المبرمة خارجها.

متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية

ألزمت التعليمات مديري الصناديق بالإفصاح عن نسب التركز والتمويل المستهدف، وتفاصيل منح التمويل، وآليات اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة إلى القطاعات المستهدفة ومتوسط آجال السداد.

مؤشرات الأداء ومخاطر التعثر

توجب على مديري الصناديق تضمين تقارير دورية تشمل:

• نسبة القروض إلى إجمالي الأصول
• معدلات التعثر (90 يومًا و180 يومًا)
• نسبة القروض المدعومة بأصول
• بيانات عقود التمويل وأيام التأخر
• العوائد والتغيرات في التدفقات النقدية

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

تأتي هذه التعليمات ضمن جهود هيئة السوق المالية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يضمن حماية المستثمرين وتحفيز نمو قطاع التمويل المباشر في المملكة.