سوريا تفتح باب استيراد السيارات المستعملة
سودافاكس – أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية فتح المجال أمام المستثمرين في المناطق الحرة لإدخال السيارات المستعملة القادمة من دول الجوار وعرضها داخل معارضهم، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات وتشديد الرقابة على عمليات إعادة التجميع والبيع.
ويأتي القرار الجديد ضمن إجراءات حكومية لإعادة ضبط ملف استيراد السيارات في سوريا، بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات المستوردة خلال الفترة الماضية.
قنصلية سوريا في جدة تعلن بدء تقديم الخدمات القنصلية إلكترونيًا
بعد إغلاق دام منذ 2012.. أمريكا تعتزم إعادة فتح سفارتها في سوريا
شروط صارمة لتنظيم السوق ومنع المخالفات
اشترط القرار على المستثمرين تقديم تعهدات خطية تتضمن عدم إدخال السيارات إلى الاستهلاك المحلي، أو تسجيلها وبيعها داخل الأراضي السورية، إضافة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة.
كما نص القرار على أن نشاط «قص وتقطيع» السيارات داخل المناطق الحرة سيكون تحت إشراف مشترك بين إدارة الجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بهدف الحد من ظاهرة السيارات «المقصوصة» التي يعاد تجميعها وطرحها في السوق المحلي.
خطوة لضبط الاستيراد وتقليل استنزاف النقد الأجنبي
بحسب مختصين في الشأن الجمركي، فإن القرار يأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة السورية لتنظيم استيراد السيارات المستعملة، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة باستنزاف النقد الأجنبي والضغط على البنية التحتية وقطاع النقل.
وكانت الحكومة السورية قد أوقفت سابقاً استيراد معظم السيارات المستعملة مع استثناءات محددة تشمل بعض الشاحنات والآليات الزراعية وحافلات النقل، ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات السوق والإمكانات الاقتصادية.
تنظيم جديد بعد موجة استيراد واسعة
تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات رسمية أكدت أن السوق السورية شهدت تدفقاً كبيراً للسيارات الحديثة خلال الأشهر الماضية، ما دفع الجهات المعنية إلى إعادة تقييم سياسات الاستيراد وتنظيمها بشكل أكثر تشدداً.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد يعكس توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة سوق السيارات في سوريا، مع التركيز على ضبط عمليات البيع والتجميع داخل المناطق الحرة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على السوق المحلي.
