السعودية تُطلق منظومة رسوم العقارات الشاغرة.. شروط صارمة وربط مباشر بالاستهلاك

سودافاكس – كشفت لائحة تنظيم رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن منظومة متكاملة من الاشتراطات والضوابط التي تحكم تطبيق الرسوم على العقارات غير المستغلة في المدن السعودية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتحريك السوق العقاري وتعزيز معدلات الإشغال، ومعالجة ارتفاع تكاليف السكن.

5 أنظمة جديدة تدخل التنفيذ في السعودية وتؤثر على السوق والمعيشة

لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة العقارات

نصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير «أجرة المثل» وقيمة المباني الخاضعة للرسم، على أن تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في التقييم العقاري، بينهم مقيّمون معتمدون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. ويُعتمد في التقدير على متوسط القيمة السوقية للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام، فإن تعذّر ذلك جرى الاستناد إلى قيمة الأرض وفق طبيعة الاستخدام.

معايير صارمة تحكم تطبيق الرسوم

ربطت اللائحة تطبيق الرسوم داخل النطاق الجغرافي للمدن بتحقق جملة من المؤشرات، أبرزها: ارتفاع معدل العقارات الشاغرة، وارتفاع تكاليف السكن قياساً بالدخل الأسري السنوي، وارتفاع أسعار العقارات مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك، فضلاً عن امتلاك شخص واحد لأكثر من عقار شاغر داخل النطاق الجغرافي. وأوجبت اللائحة متابعة تحقق هذه المعايير لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً قبل إصدار قرار التطبيق.

اشتراطات الإشغال وربط الرسم بالاستهلاك الفعلي

اشترطت اللائحة لإخضاع المبنى للرسم أن يكون قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة إشغال، وأن يتجاوز عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف الحد الأدنى المقرر، كما اشترطت عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، إذ تصدر محددات الاستهلاك بقرار وزاري بعد موافقة اللجنة الوزارية. وأكدت اللائحة أن الوزارة ستراجع سنوياً معدلات الإشغال ومعدلات العرض في كل مدينة لتقييم استمرار تطبيق الرسوم من عدمه.