أكد زياد الشعلان أن الشخص الذي يتم ضبطه للمرة الأولى بحيازة كمية بسيطة من الحشيش، دون وجود سوابق جنائية بحقه، قد يُعامل قانونيًا باعتباره متعاطيًا وليس مروجًا، وذلك وفقًا لملابسات القضية وما تثبته التحقيقات الرسمية.
التعامل مع المتهم وفق ظروف القضية
وأوضح الشعلان، في مقطع فيديو متداول، أن توصيف القضية يعتمد بشكل أساسي على نتائج التحقيقات والأدلة المرتبطة بالمضبوطات، وما إذا كانت الحيازة للاستخدام الشخصي أو بقصد الترويج والاتجار.
تفاصيل عقوبة تعاطي المخدرات في النظام الخليجي الجديد
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تتجه إلى اعتبار المتهم “متعاطيًا” في حال كانت الكمية المضبوطة بسيطة، ولم تتوفر قرائن تدل على الترويج أو التوزيع.
إمكانية الإفراج بالكفالة
وبيّن المحامي السعودي أن المتهم في مثل هذه الحالات قد يُطلق سراحه بالكفالة إلى حين موعد المحاكمة، خاصة إذا لم يثبت وجود نية جنائية تتعلق بالاتجار أو الترويج للمخدرات.
وأضاف أن الإجراءات النظامية تستمر بحق المتهم حتى استكمال مراحل التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم النهائي.
العقوبات المتوقعة في قضايا الحيازة لأول مرة
ولفت الشعلان إلى أن العقوبات المتوقعة في قضايا حيازة الحشيش لأول مرة قد تتراوح بين السجن لمدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى سنتين، بحسب تفاصيل كل قضية وظروفها.
كما تشمل العقوبات المنع من السفر لمدة عامين بعد انتهاء فترة المحكومية، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
التفريق بين التعاطي والترويج
تُعد قضايا المخدرات من القضايا التي تخضع لتقدير الجهات القضائية بناءً على حجم المضبوطات والقرائن المصاحبة وسجل المتهم، حيث يتم التفريق بين التعاطي الشخصي وجرائم الترويج أو الاتجار التي تُواجه بعقوبات أشد.
