فيسبوك وغوغل وأمازون تدعو الحكومة الأمريكية لتعديل رقابتها

تكاتفت أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا سوياً للمطالبة بتعديلات على الرقابة الحكومية.
إذ تضمنت أسماء “غوغل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” من بين قائمة ضمت 24 شركة تكنولوجية على الأقل وقعت على رسالة، الجمعة، لمطالبة الكونغرس بتعديل برنامج الرقابة الجماعية التابع للحكومة الأمريكية، والمثير للجدل.

وقد بني البرنامج على الجزء 702 من قانون رقابة الاستخبارات الأجنبية، والذي شكل أساساً قانونياً لوكالة الأمن القومي لتنطلق منه في تتبع الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لمن يعيش خارج الولايات المتحدة وفي بعض الأحيان قد تكون ضد المواطنين الأمريكيين، وقد انتشرت الأخبار حول هذا البرنامج عندما فضح الموظف السابق بوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، برنامج التجسس الحكومي عام 2013.

والآن يعمل الكونغرس على وضع اقتراحات للتعديلات على مشروع القانون المستحدث للجزء 702 من القانون قبل نهاية العام، وإلا فإن صلاحية البتّ فيه ستنتهي.

وأي تحديث على البرنامج، وفقاً للرسالة الموقّعة “ستقلل من احتمالية جمع المعلومات” حول الأجانب، “الذين لا يشتبه بارتكابهم أي خطأ”، وأنه يفترض “وجود رقابة قانونية” لتتبع الاتصالات بين المواطنين الأمريكيين.

أيضاً.. أمريكا ستدفع لك النقود مقابل الكشف عن ثغرات بمعلوماتها

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “CCIA”، إد بلاك، وهي إحدى الشركات التي وقعت على الرسالة إن الموعد النهائي للتصويت على القانون يجعل “الوقت مناسباً للتشكيك” بقدرة البرنامج على الموازنة بين الأمن القومي و”حماية قوانين الأفراد.”

ويعد ما يحصل جزءاً فقط من المواجهات القانونية التي تخوضها الشركات التكنولوجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، من بينها حظر السفر من دول معينة إلى الولايات المتحدة وحماية حقوق المتحوّلين جنسياً

سي ان ان بالعربية