وزارة البترول تحسم الجدل.. لم تصدر أي تصريحات حول مناجم ذهب سودانية

نفت السلطات المصرية بشكل قاطع تصريحات منسوبة لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن إبرام اتفاقات لإنشاء مناجم للذهب شمال السودان، معتبرة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “أزمة مفتعلة” لا أساس لها من الصحة.

مصر تحسم الجدل وتكشف حقيقة انشاء 108 منجم ذهب شمال السودان

نفي رسمي لـ108 منجم ذهب ومعادن نفيسة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان رسمي مساء الجمعة، عدم صحة ما تم تداوله حول إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، في إطار ما وُصف بشراكة إستراتيجية بين البلدين، مشددة على أن ما نُسب إلى الوزير غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الوزير لم يصرّح للإذاعة المصرية بأي معلومات من هذا القبيل، كما لم تصدر عن الوزارة أو الجهات التابعة لها أي بيانات أو إعلانات رسمية تتعلق بما ورد في المحتوى المتداول.

القنوات الرسمية فقط مصدر المعلومات الموثوقة

شددت الوزارة على أن أي مشاريع أو اتفاقيات أو تعاقدات تخص أنشطة البترول أو التعدين يتم الإعلان عنها فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، بما يضمن الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام.

إجراءات قانونية تنتظر مروجي الأخبار الكاذبة

أعلنت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة المنسوبة إليها أو إلى مسؤوليها، مؤكدة أن تطوير قطاع التعدين المصري وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يأتي في مقدمة أولوياتها، في ظل تحولات إيجابية يشهدها القطاع عبر إصلاحات شاملة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية، وفتح آفاق أوسع للشراكة مع المستثمرين المحليين والعالميين.

كيف بدأت الشائعة؟

تعود جذور الجدل إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، الجمعة، تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري، ادّعت فيها قوله أن بلاده أبرمت “عقوداً استثمارية إستراتيجية ضخمة ذات أبعاد سيادية وقومية، تشمل مربعات تعدينية بالغة الثراء بموارد الذهب والمعادن النفيسة”، في إطار شراكة كاملة مع الحكومة السودانية تجسيداً لأواصر التكامل الاقتصادي بين البلدين.