جبريل إبراهيم يكشف خطة لضم الاقتصاد الخفي السوداني إلى المنظومة الرسمية

سودافاكس – كشف وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، خلال مخاطبته ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول إلى القطاع المنظم التي نظّمتها الوزارة بالخرطوم، عن جهود جديدة تنسّقها الوزارة مع جامعة الخرطوم لإرساء سياسات وحوافز تُدرج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تدريجياً ضمن الاقتصاد المرئي للدولة.

جرائم الاقتصاديات الخفية .. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثل في تتبع الكتلة النقدية الحقيقية وقياس حجم الناتج المحلي الإجمالي باعتماد أرقام موثوقة، تُوظَّف أساساً لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل أكبر عدد من الممولين، مع ضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير الرسمي.

دراسة ميدانية شاملة تغطي 10 ولايات

أوضحت رئيسة اللجنة المكلفة الأستاذة عطيات عبده أن الدراسة انطلقت منذ عام 2022 عبر لجنة تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشملت:

جولات ميدانية على 10 ولايات سودانية
استبيان موجّه لـ1625 عاملاً و1000 منشأة
توظيف موظفي وزارة المالية بالولايات بوصفهم باحثين ميدانيين

وأكدت أن القطاع غير المنظم يمثّل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، نظراً لخروجه عن دائرة الإحصاءات الرسمية وغياب الرقابة عن أنشطته، فضلاً عن حرمان العاملين فيه من الحماية الاجتماعية اللازمة.

رهان على الإصلاح والشمول المالي

أكد وكيل وزارة المالية المكلف الدكتور محمد علي جمعة أن الوزارة تعوّل كثيراً على مخرجات الدراسة والورشة في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي المطلوب، مشيراً إلى أن الوزارة انتهجت سياسات متدرجة مبنية على الحوافز لدمج القطاع غير الرسمي تدريجياً في المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يُرسّخ دعائم اقتصاد موازٍ يُنوّع مصادر الدخل القومي وإيرادات الدولة.