غداً آخر موعد.. تحذير عاجل من منصة قوى لأصحاب العمل
أكدت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزامية استخراج رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، وذلك للاستفادة من خدمات المنصة، مشيرة إلى أن الرخصة تُستخرج عبر منصة “بلدي”.
وأوضحت أن اشتراط الرخصة لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، بل يعتمد بشكل أساسي على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم. وبينت ضوابط تحديد الحالات المشمولة بالاشتراط كالتالي:
منصة قوى تكشف ضوابط جديدة للعمل والتأشيرات في المملكة العربية السعودية
تُلزم المنشأة بالرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر
سكن العاملين مع أسرهم لا يندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي
السكن في مساكن مستقلة خارج إطار سكن المنشأة يُعامل حسب الحالة الفعلية
وجود بدل سكن للموظفين المقيمين يجب توضيحه لدى منصة “بلدي”
وشددت المنصة على أن عدم إصدار الرخصة قد يؤثر سلباً على خدمات التوسع للمنشأة وقد يؤدي لإيقافها، لافتة إلى أن هذا الاشتراط يهدف لضمان بيئة ملائمة لسكن العاملين وتحسين المشهد الحضري.
غداً آخر موعد لتصحيح أوضاع العمالة منتهية الرخص
يبقى يوم واحد فقط على انتهاء المهلة التي حددتها منصة “قوى” لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ يُعد الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين. واعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026، تبدأ المنصة تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
إسقاط تلقائي وتحميل المنشأة الالتزامات المالية
أوضحت منصة “قوى” أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة في حال استمرار رخصة عمله منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن فترة بقاء العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه. ودعت المنصة أصحاب العمل إلى الإسراع باستكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.
