أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال لأنظمة العمل ومنح المنشآت والعاملين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات النظامية.
الفئات المشمولة بتمديد المهلة
يشمل القرار العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا، إضافة إلى العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال مدة تجاوزت ستة أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن تمديد المهلة يأتي استمرارًا لجهودها في رفع مستويات الامتثال في سوق العمل، وبعد رصد تجاوب عدد من المنشآت والعاملين مع مبادرة تصحيح الأوضاع خلال الفترة الماضية.
دعوة لاستكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة الجديدة، مؤكدة أن عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة وفق أنظمة العمل في المملكة.
- تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام.
- يشمل القرار العمالة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا.
- يشمل أيضًا العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال أكثر من 6 أشهر من انضمامها للمنشأة.
- الوزارة دعت إلى استكمال إجراءات إصدار أو تجديد رخص العمل قبل انتهاء المهلة.
- تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتحقيق الاستقرار في سوق العمل السعودي.
