الكونغرس يبحث قوانين جديدة بشأن السودان تشمل حظر السلاح وتعزيز جهود السلام
رحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمشروعي قانون يناقشهما الكونغرس الأمريكي بشأن السودان، معتبرة أنهما يمثلان خطوة إيجابية لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع، مع التأكيد على ضرورة توسيع بنود المساءلة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
ويشمل المشروعان “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026” المطروح في مجلس الشيوخ، و“قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني” الذي يناقشه مجلس النواب، ويهدفان إلى دعم جهود السلام وتعزيز الرقابة على التدخلات الخارجية في السودان.
هيومن رايتس ووتش تحذر: آلاف اللاجئين السودانيين في مصر يواجهون خطر الاحتجاز والترحيل
هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين
رقابة على الدعم العسكري وعقوبات محتملة
وتُلزم التشريعات المقترحة الإدارة الأمريكية بتقييم أنشطة الحكومات الأجنبية داخل السودان، والتحقق مما إذا كانت تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
كما ينص مشروع قانون مجلس النواب على حظر بيع المعدات الدفاعية الرئيسية لأي حكومة يثبت أنها تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة، مع استثناءات محددة تتعلق باعتبارات الأمن القومي الأمريكي.
دعم حماية المدنيين وتعزيز دور واشنطن
ويتضمن مشروع مجلس النواب بندًا يتيح للولايات المتحدة دعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات للعمل في السودان، وهو ما يتوافق مع مطالبات هيومن رايتس ووتش السابقة بإنشاء بعثة دولية لحماية المدنيين.
- إلزام واشنطن بمتابعة أنشطة الحكومات الأجنبية في السودان.
- حظر بيع معدات دفاعية للدول التي تدعم أطراف النزاع بالسلاح.
- إتاحة دعم قوة دولية لحماية المدنيين في السودان.
- تعزيز دور المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وتوسيع نطاق العقوبات على المتورطين في الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن المشروعين يعززان استجابة الولايات المتحدة للأزمة السودانية، إلا أنها شددت على أهمية تضمين آليات أكثر شمولًا للمساءلة، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم مسار السلام والاستقرار في البلاد.
