مصر: محطات القضاء والمقاومة قبل تسليم تيران وصنافير

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه بعد ساعات من قرار مجلس النواب المصري تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، صدر تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، موصيًا برفض منازعتين لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بإبطال الاتفاقية، التي كانت قد تقدمت بهما هيئة قضايا الدولة.

واعتبرت الشبكة أن هذا التقرير “قد يرجح احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية لاحقًا برفض المنازعتين، وبالتالي استمرار سريان حكم البطلان، ليقف ذلك ربما كحجر عثرة في وجه إرادة البرلمان الموالي للسلطة التنفيذية”.

فصل جديد من فصول الصراع حول الاتفاقية، التي عرفت إعلاميا باسم “اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير”، يوشك أن يبدأ. بحسب الشبكة، التي عرضت تسلسلًا زمنيا للفصل الذي انتهى، لتوضيح كيف مررت الاتفاقية عبر “إخراس كل الأصوات المعارضة بشكل منهجي، من خلال سلسلة لم تنقطع حلقاتها من تلفيق التهم والاحتجاز العشوائي، والاعتداءات على التظاهرات وفضها بالقوة، وملاحقة كل صوت يشكك في رأي رئيس الجمهورية وحكومته، وصولا لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، والتصريح علنا بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية”، بحسب الشبكة.
العربي الجديد