اقتصاد المطارات تحت الضغط .. مديونيات شركات الطيران تتجاوز ال 50 تريليون جنيه سوداني

تواجه شركة مطارات السودان المحدودة تحدياً مالياً كبيراً مع استعداد قطاع الطيران للانتقال من مرحلة إدارة تداعيات الحرب إلى مرحلة إعادة تأهيل المطارات والاستعداد للعودة الكاملة للتشغيل.
و تشير معلومات إلى تجاوز مديونيات شركات الطيران المستحقة لشركة المطارات حاجز ال 50 تريليون جنيه سوداني وهو رقم يضع ملف التحصيل في قلب معادلة التعافي المالي للمطارات في وقت تحتاج فيه الشركة إلى موارد كبيرة للصيانة وإعادة التأهيل وتطوير البنية التحتية.

المديونيات من منظور اقتصاديات المطار :
وفق دليل اقتصاديات المطارات ICAO Doc 9562 فإن الإدارة المالية للمطار تشمل تحديد أساس التكلفة ووضع الرسوم وتحصيلها وتمويل البنية التحتية. ويشير الدليل إلى أن الهدف من رسوم المطارات هو استرداد تكاليف المرافق والخدمات التي يوفرها مشغل المطار على مدى زمني مناسب.
و بالتالي فإن المبالغ المستحقة على شركات الطيران لا تمثل مجرد ديون تجارية متراكمة بل جزءاً من دورة اقتصادية يفترض أن تساعد في تمويل استدامة المطار وتشغيله وصيانته وتطويره.
و يكتسب ذلك أهمية خاصة في السودان حيث تحتاج المطارات المتضررة من الحرب إلى إنفاق إضافي لإعادة تأهيل مباني الركاب و المنشآت التشغيلية و أنظمة الملاحة والسلامة و الأمن و الخدمات الأرضية.

استدامة المطار تبدأ من استدامة الإيرادات :
يضع دليل ICAO Doc 9562 الإدارة المالية للمطار وتمويل البنية التحتية ضمن العناصر الأساسية لاقتصاديات المطار. كما يؤكد أن الرسوم ينبغي أن ترتبط بالخدمات والمرافق التي يستخدمها مشغلو الطائرات وأن تستند إلى مبادئ محاسبية سليمة.

مسافر يسرد تفاصيل رحلة من مطار الخرطوم إلى بورتسودان
و من هذه الزاوية تصبح معالجة مديونيات شركات الطيران ضرورة اقتصادية وليست إجراءً محاسبياً فقط.
فكل جنيه لا يتم تحصيله في الوقت المناسب يعني موارد أقل متاحة للصيانة والتشغيل والاستثمار بينما ترتفع في المقابل تكلفة إعادة التأهيل بفعل التضخم وتراجع قيمة العملة.

العاملون جزء من المعادلة الاقتصادية :
و لا تنفصل هذه القضية عن الأوضاع المالية للعاملين في شركة مطارات السودان.
فارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للأجور يفرضان ضغوطاً متزايدة على العاملين في وقت تحتاج فيه المطارات إلى الحفاظ على الكفاءات الفنية والإدارية والتشغيلية استعداداً للمرحلة المقبلة.
و بذلك فإن اقتصاديات المطار لا تتعلق بالمباني و المدارج و الأنظمة فقط بل تشمل أيضاً القدرة على تمويل الموارد البشرية التي تشكل أساس استمرارية التشغيل.

عدم التمييز لا يعني إسقاط الالتزامات :
و تتسق هذه المعالجة مع سياسات ICAO بشأن رسوم المطارات Doc 9082 التي تقوم على مبادئ العدالة والإنصاف في تحديد وتوزيع تكاليف خدمات المطارات مع التأكيد على الشفافية والتشاور وعدم التمييز.
لكن مبدأ عدم التمييز لا يعني إعفاء شركات الطيران من التزاماتها المالية بل يعني تطبيق قواعد واضحة وعادلة على المستخدمين في الحالات المتماثلة.
و من ثم فإن معالجة المديونيات يمكن أن تقوم على حصر المستحقات و تحديد أعمارها ووضع جداول للسداد واتفاقات واضحة مع الناقلات مع ضمان اتساق المعاملة المالية وعدم منح مزايا غير مبررة.

من تحصيل الديون إلى تمويل التعافي :
المطلوب في المرحلة المقبلة هو الانتقال من إدارة المديونيات المتراكمة إلى إدارة اقتصادية متكاملة للمطار تقوم على تحسين التحصيل وضبط التكاليف وتنويع الإيرادات وتمويل البنية التحتية.
و يشير دليل ICAO إلى أهمية الإيرادات غير المرتبطة مباشرة بالحركة الجوية مثل الأنشطة التجارية والامتيازات والإيجارات ضمن اقتصاديات المطار.
و هنا يمكن لشركة مطارات السودان أن تنظر إلى مرحلة ما بعد الحرب باعتبارها فرصة لإعادة بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة للمطارات السودانية.
فالعودة الكاملة للطيران لا تحتاج فقط إلى طائرات تعود إلى المدارج بل إلى مطارات قادرة مالياً على استقبال هذه الحركة واستدامتها.
و في هذه المعادلة تصبح مديونيات تتجاوز 50 تريليون جنيه ــ إذا تأكدت رسمياً ــ قضية تتجاوز الحسابات المدينة لتصبح اختباراً حقيقياً لقدرة اقتصاديات المطارات السودانية على تمويل مرحلة التعافي و إعادة البناء .

طيران بلدنا