العيكورة يكتب : (لاجسو) صدِّقُوني من هُنا المُبتدأ حتى لا تأسركم (يا ساري اللّيل ما شُفتو عوض) !

بالأمس صدر بيان قانوني عن لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)

قالت إنه إستنفار قانوني في سبيل إستعادة الحقوق المستقطعة و تنفيذ القانون الإطاري لعام ٢٠١٨

و تقول في بيانها إنهم يتعرضون كأساتذة الى ما وصفته بالإنتقاص للحقوق وتجاهل للنصوص القانونية
وتقول …..!
إن لديها مستندات و وقائع قانونية تثبت ذلك لذا تضع بين يدي أعضائها المسار القانوني الذي ستسلكه اللجنة و طالبت الأساتذة الى تعبئة (النموذج) الذي سيصلهم لتفويض المسار القانوني

العيكورة يكتب : النشر الضار الى متى؟
و يلزم كل (زميل) يدعم المسار القانوني التوقيع عليه
وأشارت في بيانها أيضاً لما تطالب به من فروقات ماليه حسب الفئات الوظيفية تقول إنها إستُقطعت دون وجه حق قبل أن تختم الفقرة بما معناه أنها مبالغ تقديرية مما يُفهم بأنها قابلة للزيادة أو النقصان

الأشياء التي طالبت بها اللجنة كل (الزملاء) هي
أولاً :
التوقيع على التفويض الجماعي الذي سيصلهم عبر ممثليها في الجامعات والكليات
ثانياً :
دعم الفريق القانوني الذي سيتولى صياغة العرائض ومتابعتة الدعاوى أمام الجهات المختصة
ثالثا :
توكيل ممثلين قانونيين عن الأساتذة الموقعين في كل كلية وجامعة لتقديم الشكاوى والطلبات رسمياً الى وزارة التعليم العالي و وزارة المالية ومجلس الوزراء ثم الى القضاء المختص (عند الإقتضاء)!!

قبل أن تختم بيانها بالدعاء للبلاد والنصر للقوات المسلحة و بالتوفيق لهم في إسترداد حقوقهم المشروعة .

تقريباً كان هذا هو فحوى البيان الصادر عن (إعلان اللجنة) بتاريخ الأمس الأول من نوفمبر ٢٠٢٦م

وحتى لا (يزعل) أساتذتنا الأجلاء مما سأكتبه تعليقاً على ما أعتقدها نقاط ضعف أو نقاط تحتاج لتوضيح دعونا نؤكد على

عدالة قضية الأستاذ الجامعي في المطالبة بحقوقه وعلى عدالة قضية أساتذتنا الأجلاء بوزارة التعليم والتربية الوطنية وطواقم العاملين عموماً في المطالبة بتحسين الأجور وأن ما يعانون منه يعاني منه كل أهل السودان

أعتقد أن ….
مشكلة (لاجسو) الملازمة لها تكمن في (شتات الامر) والعمل من وراء حجاب واللّجوء الى الفضاء الإسفيري كمطية رسمية لها قبل أن تطرق قنوات الدولة الرسمية

فتلجأ من فترة لأخري الى (دق الصفائح) ثم تلزم الصمت ثم تعود
وهكذا

فكم تمنيت لو أنها ذكرت يوماً بأنها طلبت الإجتماع بالمسؤول (الفلاني) و رُفض طلبها حتى نعذرها

وعدم إفصاحها عن أسماء هياكلها ولجنتها التى تصدر مثل هذه البيانات ما زال لغزاً مُحيِّراً
فلطالما هي بهذه المشروعية النقابية (بحسب ما أفهم) فلماذا كل هذه الضبابية التي تُصِّرُ عليها
فمن رئيس هذه اللجنة؟
ومن نائبه؟
ومن سكرتيرها؟
ومن و من ….!

(لاجسو) في بيانها وإن تركت للأساتذة حرية دعم المسار القانوني من عدمه إلا أنها لم تخفي دفعها بإتجاه التوقيع بذكرها لمبالغ مليونية (تسيل اللعاب) قالت إنها حقوقهم التى يجب أن تعود !!
قبل أن تتنصّل من دقتها في نهاية الفقرة

ظلّت (لاجسو) و في بيانات سابقة تشير الى أرقام قرارات سابقة لمجلس الوزراء تقول إنها تدعم إجازة الهيكل الراتبي

ولكنها لم تذكر ولو مرة واحدة أنها جلست أو حتى طلبت الإجتماع برئيس مجلس الوزراء الحالي بإعتباره المسؤول الأول عما تم داخل المجلس خطأ أو صواباً

فلماذا تتحاشى (لاجسو) الإعراج الى أعلى سواءاً لمجلس الوزراء أو المجلس السيادي طالما أنها تمتلك شرعية التمثيل

لجأت (لاجسو) في بيانها ورغم أنها وصفته بالمسار القانوني الى وضع اللجوء الى القضاء في ذيل قائمتها

الذي إبتدرته ……
بوزارة التعليم العالي ثم المالية ثم مجلس الوزراء و هذه الثلاثه أظن تربطها بها علاقة إدارية و ليست قانونية مما أفهم منه أن هناك حالة من تخبط في بينما هو قانوني وإداري (لربما) .

ختاماً ….
قناعتي أن هذه اللّجنة ليس لديها سوى (عناوين) تسعى لحشد الرأي العام حولها دون وجود رؤية مُعدّه سلفاً بدليل أنها طالبت من سيوقعون على التفويض أن يرفعوا لها الشكاوي و المطالب !

سؤال أخير ….!
من هُم أعضاء لجنة (لاجسو) حتى نُدير معها حواراً بناءاً لنفهم و يفهم غيرنا بدلاً من حالة (حلمنتيش) التي ندور حولها
لا العميد فاهم القضية
ولا المدير جايب خبر

وهذه فوق البيعة
الهيكل الراتبي منذ أيام عثمان حسين
تائه بين دهب
و وزارة العمل و المالية
فالكل يبكي فمن سرق المصحف
فمن هُنا يجب أن يكون المُبتدأ …
وإلا فصدقوني ستظلوا زمناً طويلاً تُرددون
يا ساري الليل
ما شُفتو عوض

صبري محمد علي العيكورة