أي سودان تريده واشنطن؟ ..كيف تضعف السياسة الأمريكية الجيش السوداني؟
في سبتمبر/أيلول 2026، تعذّر على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما تعطلت إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سودانية وغربية، ارتبطت الأزمة بخلافه مع واشنطن حول خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوما، إذ تمسك الجيش السوداني بشروط تتعلق بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي سيطرت عليها، قبل قبوله الهدنة المقترحة.
الجيش السوداني: إسقاط طائرة مسيرة معادية شرق ود بندة بغرب كردفان
عقوبات أمريكية جديدة على السودان بذريعة الأسلحة الكيميائية
بدا المشهد متناقضًا وغير مفهوم لدوائر مؤيدة للجيش السوداني. فواشنطن نفسها، التي حال موقفها دون وصول البرهان إلى منبر الأمم المتحدة، تملك سجلًا ثقيلًا من الاتهامات والعقوبات ضد خصمه. ففي فبراير/شباط 2026، أورد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت، منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، فظائع واسعة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. واستهدفت العقوبات المعلنة في البيان نفسه 3 من قادة الدعم السريع على خلفية الفظائع المرتكبة خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها. وفي أبريل/نيسان 2026، استهدفت واشنطن أشخاصًا وكيانات مرتبطة بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في صفوف الدعم السريع. والبرهان ليس خارج هذا السجل، فقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في يناير/كانون الثاني 2025، بعد أيام من عقوبات مماثلة على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فصار قائدا الطرفين المتحاربين كلاهما على قوائمها. وهكذا جمعت السياسة الأمريكية بين محاسبة قوة مسلحة على فظائعها، والضغط على خصمها لقبول هدنة يرفض ترتيبها لأنه يراها تُبقي للدعم السريع مكاسب حققها بالقوة.
من هذه المفارقة يبرز السؤال الذي يلاحق السياسة الأمريكية في السودان منذ اندلاع الحرب عمّن تقف معه واشنطن فعلًا. هل تتنقل بين الطرفين وفق تغير المصالح والظروف الميدانية؟ أم أنها لا تقف مع أي منهما أصلًا، وتستخدم أدوات مختلفة لتحقيق تصور آخر لنهاية الحرب؟
أي سودان تريده واشنطن؟
يمكن اختبار الفرضية الأخيرة، المتعلقة بتحرك واشنطن وفق تصور محدد لنهاية الحرب، بالعودة إلى الأهداف التي تعلنها. ففي مقابل التباين في استخدام العقوبات وأدوات الضغط على الطرفين، يقف خطاب أمريكي ثابت بشأن ما تريده واشنطن في السودان. فمنذ اندلاع الصراع، تتكرر في البيانات والمبادرات الأمريكية مجموعة شبه ثابتة من الأهداف، على رأسها وقف القتال وحماية المدنيين مع توسيع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على وحدة السودان وسيادته ورفض أن يحسم أي من الطرفين مستقبل البلاد بقوة السلاح. وظل الانتقال إلى حكم مدني حاضرا باعتباره النتيجة السياسية النهائية التي تقول واشنطن إنها تسعى إليها.
يعني ذلك أن واشنطن لا تتعامل مع الصراع بوصفه معركة لاختيار أيٍّ من الجيش أو الدعم السريع ليحكم السودان بعد الحرب. فالموقف الأمريكي المعلن يفصل بين ضرورة التعامل مع الطرفين باعتبارهما القوتين الرئيسيتين القادرتين على وقف القتال، وبين منحهما شرعية سياسية تترتب على ما يحققانه في الميدان. وفي سبتمبر/أيلول 2026، صار هذا الموقف أكثر صراحة، مع تأكيد الخارجية الأمريكية أن أيّا من الطرفين وقائديهما لا يمثل حكما شرعيا دستوريا للسودان، وهو ما ينسجم مع خطاب سابق يفصل بين مدنية المستقبل السياسي للبلاد وبين المفاوضات العسكرية والإنسانية مع الطرفين المتحاربين.
وفق هذا المنطق تبدو السياسة الأمريكية أقل تقلبا في غاياتها مما توحي به تحركاتها اليومية. فالتفاوض مع الجيش والدعم السريع، أو ممارسة الضغط عليهما، يصبح من وجهة نظر واشنطن وسيلة لإنهاء الحرب، لا مساندة لطرف محدد ولا اعترافًا بحق أي منهما في حكم البلاد.
وقد ظهر هذا الفصل بوضوح منذ إعلان جدة في مايو/أيار 2023، الذي نصّ على أن مشاركة الطرفين في الترتيبات الإنسانية لا تغيّر وضعهما القانوني أو الأمني أو السياسي. وتكرر المنطق نفسه في دعوة واشنطن إلى محادثات سويسرا عام 2024، حين أكدت أن المفاوضات مع القوتين المسلحتين ستتناول وقف القتال والمساعدات الإنسانية، بينما ينبغي أن يقود المدنيون العملية التي تحدد مستقبل السودان السياسي. ومن هذا المنظور، لا ترى واشنطن تناقضًا بين الضغط على الجيش في مرحلة ومعاقبة الدعم السريع في أخرى، ما دامت الأداتان تخدمان هدفًا واحدًا هو وقف الحرب دون أن يملك أي من الطرفين اليد العليا في تحديد شكل الحكم بعد انتهائها.
مساواة في العقوبة ولا مساواة في الأثر
غير أن سعي واشنطن إلى تحييد الطرفين عن مسار الحكم لصالح إدارة مدنية لا يعني أن أدوات الضغط عليهما ستحدث أثرًا متوازنًا على الأرض. يظهر ذلك عند النظر إلى العقوبات المالية؛ فحتى عند استخدام الوسيلة ذاتها ضد الطرفين بصورة توحي بالتساوي، تقع على طرف يعمل داخل بنية الدولة وآخر يبني جزءًا متزايدًا من موارده خارجها. ومن ثم، لا تستهدف العقوبات بنيتين اقتصاديتين متماثلتين، ولا يملك المعسكران القدرة نفسها على امتصاصها أو الالتفاف عليها. ولذلك قد يبدو الضغط موزعًا على الجانبين، بينما تختلف كلفته الفعلية من طرف إلى آخر.
توضيحًا لذلك، تفترض العقوبات المالية، في جانب مهم من فاعليتها، وجود نظام مصرفي ومالي رسمي يمكن عزل المستهدف عنه. وهذا ينطبق على الجيش بدرجة أكبر، بحكم ارتباطه بمؤسسات الدولة وما تبقى من منظومتها المالية الرسمية، بما يشمله ذلك من علاقاتها الخارجية. لكن هذه المؤسسات نفسها تعمل في ظل عزلة مالية دولية متزايدة. فالبنك الدولي أوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 صرف التمويلات للعمليات التي تقودها الحكومة، وتوقف عن معالجة عمليات حكومية جديدة. وفي المقابل، يعتمد الدعم السريع بدرجة أكبر على شبكة مالية وتجارية موازية، تشمل شركات مرتبطة به وقنوات تمويل لا تمر كلها عبر مؤسسات الدولة. وبذلك تختلف نقطة تأثير العقوبات في كل من المعسكرين، حتى عندما تبدو الأداة المستخدمة واحدة.
ظهر هذا الاختلاف منذ أول حزمة اقتصادية كبيرة مرتبطة بالحرب، في يونيو/حزيران 2023. فقد استهدفت الولايات المتحدة شركتين مرتبطتين بالدعم السريع، هما “الجنيد” و”تريديف”، وشركتين مرتبطتين بالجيش، هما “منظومة الصناعات الدفاعية” و”سودان ماستر تكنولوجي”، معلنة أن الهدف هو حرمان الطرفين من الموارد المستخدمة في دفع أجور المقاتلين وإعادة التسليح والإمداد.
وتدير “الجنيد” استثمارات متعددة، بينها تعدين الذهب وتصديره، وتمثل مصدرًا مهمًا لإيرادات الدعم السريع وعائلة قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم “حميدتي”، بينما عملت “تريديف”، ومقرها الإمارات، شركة واجهة للمشتريات اشترت مركبات للدعم السريع. في المقابل، تُعد “منظومة الصناعات الدفاعية” أكبر مؤسسة دفاعية في السودان، وتحقق إيرادات تقدرها وزارة الخزانة الأمريكية بنحو ملياري دولار عبر مئات الشركات التابعة، فضلًا عن تصنيع الأسلحة والذخائر والمركبات للجيش، فيما ترتبط “سودان ماستر تكنولوجي” مباشرة بصناعة السلاح من خلال حصص في شركات تنتج الأسلحة والمركبات العسكرية.
يكشف هذا الاختلاف الواضح في طبيعة الكيانات المستهدفة ودورها داخل معسكرها لماذا لا تعني مساواة العقوبة مساواة في الأثر. فالجيش يمتلك شبكة صناعية واقتصادية واسعة يمكن توزيع النشاط بين مكوناتها، بينما يعتمد الدعم السريع بدرجة كبيرة على تجارة الذهب وشبكات من الشركات والوسطاء وقنوات التمويل والشراء. وفي الحالتين، لا يؤدي استهداف شركة بعينها بالضرورة إلى إغلاق الشبكة التي تعمل من خلالها، إذ يمكن نقل جانب من النشاط إلى شركات أو وسطاء آخرين، أو تغيير مسارات التمويل والمشتريات. لكن هذا الالتفاف لا يجعل العقوبة عديمة الأثر. فحتى إعادة ترتيب الشبكة والبحث عن بدائل تمثل قدرًا من التعطيل والكلفة، وإن لم تصل إلى حد وقف التمويل أو التسليح.
تدعم هذه النتيجة دراسة صادرة في مارس/آذار 2025 عن “المعهد الملكي للشؤون الدولية”، وهو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن يُعرف باسم “تشاتام هاوس”. إذ خلص الباحثان أحمد سليمان وسليمان بلدو إلى أن استهداف شركة تتاجر في ذهب النزاع أو شخصية بارزة من أحد المعسكرين، لا يكفي لإعاقة شبكة الإمداد الأوسع التي تموّل الحرب. ووصفت الدراسة العقوبات والملاحقات بأنها أدوات قادرة على تعطيل شركات وأفراد لفترة، لكنها لا تُحدث تغييرًا بنيويًا، لأن الشبكات المستهدفة تستطيع التكيف والالتفاف على القيود عبر قنوات عابرة للحدود.
ويتقاطع ذلك مع تحليل نشره الباحث مصطفى الصائغ في فبراير/شباط 2025 ضمن “حلول للسياسات البديلة”، وهو مشروع بحثي تابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة. إذ يرى أن استمرار تدفقات التمويل والدعم من خارج السودان يقلل من قدرة العقوبات الموجهة إلى طرفي الحرب وحدهما على وقف القتال، ويذهب إلى أن زيادة فاعلية الضغط تتطلب امتداده إلى الجهات الخارجية التي تواصل تمويل الصراع. واستند الصائغ في ذلك إلى مطالبات صدرت من الكونغرس الأمريكي بمحاسبة الأطراف الخارجية التي تسهم في استمرار الحرب.
من هم أبرز الشخصيات السودانية التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات؟
لكنها تعمل لصالح الدعم السريع
ولا يقتصر تفاوت أثر السياسة الأمريكية على الخسائر المالية المباشرة، لأن موقع كل طرف داخل بنية الدولة قد يجعل بعض أدوات الضغط أشد وقعًا عليه. فالجيش يقاتل بوصفه قوة مسلحة، ويسيطر أيضًا على مؤسسات الدولة، ويقدم نفسه باعتباره ممثلها الشرعي. ولذلك فإن أي إجراء أمريكي يمس شرعية الحكومة أو قدرتها على الحصول على الائتمان والتمويل الرسمي أو حضورها الدبلوماسي يفرض عليه كلفة لا يتحملها الدعم السريع بالطريقة نفسها. وقد ظهر ذلك بوضوح في العقوبات الأمريكية التي فُرضت على السودان عام 2025، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية. إذ شملت قيودًا على بعض الصادرات وحرمان الحكومة السودانية من الائتمان والمساعدات المالية الحكومية الأمريكية. وفي يونيو/حزيران 2026، أعلنت الخارجية الأمريكية جولة ثانية من العقوبات على السودان بموجب القانون نفسه الخاص بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، تشمل معارضة حصوله على قروض أو مساعدات من المؤسسات المالية الدولية، وقيودًا إضافية على الصادرات، ومنع شركات الطيران المملوكة للدولة السودانية من العمل في الولايات المتحدة.
وفق المنطق نفسه، يُحدث الخطاب الأمريكي، الذي يضع الجيش والدعم السريع في إطار تفاوضي واحد، أثرًا سياسيًا غير متكافئ. فواشنطن تتعامل معهما باعتبارهما الطرفين المسلحين اللذين لا يمكن وقف الحرب دون التفاوض معهما، وهو ما ظهر منذ محادثات جدة عام 2023. لكن هذا التساوي الوظيفي لا يبدأ من موقعين متماثلين. فالجيش يدخل التفاوض وهو يستند إلى مؤسسات الدولة بينما يدخل الدعم السريع بوصفه قوة شبه عسكرية خارج هذه البنية. ومن ثم فإن معاملتهما سياسيًا باعتبارهما طرفين متكافئين في إنهاء الحرب قد تقلص الفارق الذي يستند إليه الجيش في مطالبته بالتمثيل الرسمي، وتمنح في المقابل الدعم السريع وزنًا تفاوضيًا لم يكن ليستمده من موقع مؤسسي داخل الدولة. وهذه تحديدًا إحدى حجج المنتقدين من معسكر الجيش، إذ حذر أمجد فريد، المستشار السياسي لرئيس مجلس السيادة، من أن بعض ترتيبات الخطة الأمريكية قد تضفي شرعية على الهياكل الموازية التي أقامها الدعم السريع.
ويظهر أثر غير متكافئ آخر للتصور الأمريكي في ترتيب الهدنة المقترحة، فالمقاربة الأمريكية تقوم على هدنة إنسانية غير مشروطة لنحو ثلاثة أشهر، تتيح إدخال المساعدات وحماية المدنيين، وتمهّد لمفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي مدني. أما الانسحابات المطلوبة من الدعم السريع في إطار الهدنة، فقد تركّزت في مناطق محدودة في شمال دارفور وشمال كردفان، بدل الانسحاب من جميع المدن التي يطالب الجيش بإخلائها.
هنا يظهر تعارض واضح في الأولويات. فواشنطن تنظر إلى الهدنة باعتبارها وسيلة لخفض الكلفة الإنسانية فورًا مع ترحيل القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل الانسحاب وإعادة الانتشار والترتيبات الأمنية، إلى مرحلة تفاوضية لاحقة. أما الجيش فينظر إلى أثر ذلك في ميزان القوة عند بدء التفاوض. فالقوة التي تحتفظ بمدينة تحتفظ بأكثر من موقع عسكري، وتظل قادرة على التحكم في الحركة والموارد ومسارات الإمداد والوصول الإنساني. وإذا دخلت المفاوضات وهي تحتفظ بهذه الأوراق، فقد تفاوض من موقع أقوى مما لو سبقها انسحاب أوسع من المناطق التي سيطرت عليها.
من هذا المنظور، لا يكفي وصف الهدنة بأنها مؤقتة، لأن الأوضاع المؤقتة قد تتحول إلى أساس للمرحلة التالية، وتتراكم حولها مصالح وهياكل أمر واقع يصعب تغييرها لاحقًا. ومن هنا جاء تحذير بعض منتقدي الخطة من أن يؤدي تثبيت الهدنة قبل انسحاب أوسع إلى تكريس مناطق نفوذ وهياكل حكم متوازية، على نحو يشبه الحالة الليبية، التي استقر فيها الانقسام لسنوات بين سلطات متنافسة في شرق البلاد وغربها. ولم يُحسم الخلاف بعد. ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعث البرهان رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد فيها التزام السودان بجهود السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، لكنه لم يعلن قبول الهدنة بصيغتها الأمريكية، وقال مستشاره السياسي إن السودان لم يتراجع عن شروطه.
اتهام “التكافؤ الزائف”
لكن اختلاف التصورات وتعارض الأولويات لا يُفسِّر دائمًا كل تباينات الموقف الأمريكي، إذ إن بعض الوقائع تظل أصعب تفسيرًا ضمن هذا الإطار. فقبل نحو عام من تعطل تأشيرة البرهان إلى نيويورك على خلفية رفضه الخطة الأمريكية للهدنة، كان القوني حمدان دقلو، شقيق قائد الدعم السريع ومدير مشترياته، موجودًا في واشنطن ممثلًا للقوة نفسها في محادثات الرباعية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهي المجموعة التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات وتقود الوساطة لوقف الحرب. وكان القوني آنذاك خاضعًا لعقوبات أمريكية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعدما اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بقيادة جهود شراء الأسلحة والمعدات التي ساعدت الدعم السريع على مواصلة الحرب. وفي أبريل/نيسان 2026، أضاف مجلس الأمن الدولي اسمه إلى قائمة عقوباته، باقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتهمة نفسها.
ولم يقتصر الجدل على السماح له بالمشاركة في المحادثات. فقد طالب عضوا مجلسِ الشيوخ جين شاهين وكوري بوكر الإدارة، في يناير/كانون الثاني 2026، بتفسير الأساس الذي سمح بوجوده في الولايات المتحدة، وما إذا كان قد حصل على تأشيرة أو إعفاء أو ترخيص خاص، بعدما بقي في واشنطن عقب انتهاء الاجتماعات وظهرت صور له في فندق والدورف أستوريا وفي شوارع العاصمة. كما سأل السيناتوران عمّن تحمّل تكاليف إقامته ونفقاته، وكيف جرى التعامل مع المدفوعات المرتبطة بشخص خاضع أصلًا لعقوبات مالية أمريكية.
ورغم أن هذه الواقعة وحدها لا تثبت أن واشنطن اختارت الوقوف إلى جانب الدعم السريع، لأن المحادثات شملت ممثلين للطرفين، كما أن زيارة القوني وأزمة تأشيرة البرهان وقعتا في سياقين مختلفين، فإنها تكشف عن مساحة عدم اتساق تستحق التفسير. فمسؤول في الدعم السريع تعاقبه واشنطن لدوره في تسليح قواته يُسمح له بالحضور إلى العاصمة الأمريكية والتفاوض باسمها، بينما يصبح الوصول الدبلوماسي نفسه أداة ضغط على قائد الجيش في خلاف يتعلق بشروط الهدنة.
وليست تلك الواقعة الوحيدة التي أثارت الاعتراضات، ففي أغسطس/آب 2026، دفعت واشنطن في مجلس الأمن نحو توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور منذ عام 2005 ليشمل السودان كله، مع النصّ صراحة على إدراج الطائرات المسيّرة وتقنياتها ضمن الحظر. وبررت ذلك بالكلفة المتزايدة لحرب المسيّرات على المدنيين، إذ قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إن أكثر من 1120 مدنيًا قُتلوا بها خلال النصف الأول من العام، إلى جانب استهداف الأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات والبنية الأساسية.
ورغم أن الحظر المقترح يشمل الطرفين، فإن أثره العملي لن يكون متساويًا، إذ جاء في وقتٍ امتلك فيه الجيش تفوقًا جويًا متزايدًا. فبيانات مشروع “أكليد” لرصد النزاعات تُظهر استخدامه مصادر أكثر تنوعًا للطائرات المسيّرة وحفاظه على وتيرة مرتفعة من الضربات، بينما تراجعت ضربات الدعم السريع مع اضطراب خطوط إمداده. ومن ثم، كان يمكن لحظر متساوٍ في نصه أن يقيد، في تلك اللحظة، أداة يتمتع فيها الجيش بميزة نسبية أكبر. وهو ما دفع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إلى رفض المقترح لأنه يساوي بين “مؤسسات الدولة والميليشيا المتمردة”، ووصفه معارضون له بأنه “تكافؤ زائف” بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ولا تتجاهل واشنطن من جانبها هذا الاعتراض. فقد قال بولس أمام مجلس الأمن إن الإجراءات المقترحة لا تهدف إلى منح أي طرف ميزة أو إلحاق ضرر به، ولا إلى تغيير موازين المعركة إلا بالقدر اللازم لدفع القتال نحو التوقف. وأضاف أنها لا تقصد المساواة بين طرفي الحرب، إلا في وجوب السعي إلى السلام وتحمل مسؤولية الانتهاكات. وبذلك تستند الحجة الأمريكية إلى أن خطر المسيّرات على المدنيين واستمرار الحرب يبرران تقييد تدفقها، بصرف النظر عن الطرف الذي يملك التفوق فيها. ولم يمر المقترح في النهاية، فبعد اعتراض روسيا والصين والسودان اكتفى مجلس الأمن بتمديد تقني قصير لنظام العقوبات القائم مرتين، كانت ثانيتهما في أكتوبر/تشرين الأول حتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2026.
غير أن هذا المنطق يعيد السياسة الأمريكية إلى الإشكالية نفسها التي تظهر في ملفات أخرى، فهي تطبق قواعد متشابهة على طرفين لا يشغلان الموقع نفسه داخل الدولة. فالجيش هو القوات المسلحة الرسمية التي تسيطر على مؤسسات الدولة، بينما يقاتل الدعم السريع بوصفه قوة شبه عسكرية خارج هذه البنية. ولذلك، قد تكون القيود متساوية في صياغتها دون أن تكون متساوية في أثرها، ما يُبقي السؤال قائمًا حول ما إذا كان اختلاف الصفة القانونية والمؤسسية بين الطرفين ينبغي أن ينعكس أيضًا على طريقة التعامل السياسي معهما.
بقايا مسيرة ضمن أسلحة قال الجيش السوداني إنه صادرها وكانت مُوردة لقوات الدعم السريع من الخارج
قراءة أخرى للدوافع الأمريكية
أحد التفسيرات المحتملة لهذه القرارات يتعلق بنظرة واشنطن إلى القوى المحيطة بالجيش أكثر مما يتعلق بالدعم السريع نفسه. فالولايات المتحدة لا تنظر إلى معسكره باعتباره كتلة واحدة، وترى داخله شبكات إسلامية وقوى ذات صلات بإيران تتعامل معها باعتبارها مصدر تهديد مستقلًا عن الصراع مع الدعم السريع. وهذه النظرة سبقت إدارة ترمب؛ ففي سبتمبر/أيلول 2023، فرضت إدارة بايدن عقوبات على علي كرتي، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه زعيم الحركة الإسلامية السودانية، واتهمته بعرقلة وقف إطلاق النار وتقويض الانتقال إلى حكم مدني. كان التركيز حينها على تأثير الإسلاميين داخل السودان ودورهم في تعطيل السلام والمسار السياسي.
لكن زاوية النظر اتسعت لاحقًا مع عودة العلاقات بين السلطات المرتبطة بالجيش وإيران وما رافقها من تعاون عسكري. فقد استعادت الخرطوم وطهران علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت منذ عام 2016. وفي 2024، أفادت تقارير بأن الجيش السوداني حصل على مسيّرات إيرانية الصنع من طرازي مهاجر وأبابيل، وأن استخدامها أسهم في تحسين قدرته على الاستطلاع والضرب واستعادة مناطق حول الخرطوم. كما أظهرت بيانات تتبع الرحلات وصول شحنات إيرانية عدة إلى بورتسودان، في حين نفى السودان حصوله على أي أسلحة من إيران.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2025، أصبحت هذه الصلة جزءًا معلنًا من مبررات العقوبات الأمريكية. فقد استهدفت وزارة الخزانة وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك، وكلاهما يقاتل إلى جانب الجيش. ولم تكتف الوزارة باتهامهما بالمساهمة في استمرار الحرب، ووصفتهما بأنهما فاعلان إسلاميان سودانيان يوثقان علاقاتهما بالحكومة الإيرانية ويتلقيان دعمًا فنيًا منها، بما في ذلك من الحرس الثوري. وصرحت بأن العقوبات تهدف إلى الحدّ من نفوذ الإسلاميين، وكبح النشاط الإيراني، ومنع تحول السودان إلى ملاذ يهدد الأمريكيين والمصالح الأمريكية. وفي مارس/آذار 2026، صنّفت الخارجية الأمريكية “جماعة الإخوان المسلمين السودانية” منظمة إرهابية، وقالت إنها تتكون من الحركة الإسلامية وجناحها المسلح كتيبة البراء بن مالك.
وفي السياق ذاته لكن بأثر رجعي، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية “منظومة الصناعات الدفاعية” التابعة للجيش في يونيو/حزيران 2026، أي بعد نحو ثلاث سنوات من فرض العقوبات عليها، بأنها تدعم ترسانة الجيش بالأسلحة والذخائر والمعدات التي “غالبًا ما تُقتنى من إيران وداعمين خارجيين آخرين”. وبذلك أضاف الخطاب الأمريكي لاحقًا بُعدًا إيرانيًا إلى وصفه واحدة من أهم الشبكات الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بالجيش، بعد أن كان مبرر العقوبات عليها عند فرضها في عام 2023 يتركز أساسًا على دورها في تمويل الحرب وتسليح القوات المسلحة.
هنا تظهر قراءة مختلفة لبعض القرارات التي تبدو، من منظور الجيش وأنصاره، وكأنها تصب في مصلحة الدعم السريع. فقد يكون الهدف الأمريكي منع قوى إسلامية مرتبطة بمعسكر الجيش من تحويل مكاسب الحرب إلى عودة سياسية، والحدّ في الوقت نفسه من موطئ قدم إيراني يتسع عبر التعاون العسكري والمسيّرات، أكثر من كونه تقوية للدعم السريع. وعليه، يصبح سؤال “مع من تقف واشنطن؟” أقل قدرة على تفسير السياسة الأمريكية بمفرده. فواشنطن تتحرك داخل السودان وفق أهداف متوازية، تشمل وقف الحرب، ومنع عودة الإسلاميين إلى مركز السلطة، والحدّ من النفوذ الإيراني، فضلًا عن دفع الطرفين نحو انتقال مدني. وقد يؤدي السعي وراء مجموع هذه الأهداف إلى قرار يفيد الدعم السريع نسبيًا في ميزان الحرب، دون أن يعني ذلك أن إفادته كانت الهدف الذي صُمم القرار من أجله.
أحمد كامل
