قانون الناقل الوطني ليس بدعة.. ومن يجهل التشريع لا يملك حق إعادة كتابة التاريخ

قانون الناقل الوطني ليس بدعة.. ومن يجهل التشريع لا يملك حق إعادة كتابة التاريخ

مرتضى حسن جمعة

رداً على مقال الأخ إبراهيم عدلان السلطة المختصة بالطيران المدني.. من يملك حق التنظيم؟

قرأت مقال الأستاذ إبراهيم عدلان المعنون «السلطة المختصة بالطيران المدني من يملك حق التنظيم.. الناقل الوطني بين السيادة والمنافسة وأجد من الضروري الوقوف عند ما ورد فيه ليس من باب الدخول في سجال شخصي، وإنما من باب تصحيح المفاهيم ووضع الحقائق القانونية والتاريخية في موضعها الصحيح

سودانير: شركة مملوكة للدولة أم صاحبة حقوق الدولة.. الناقل الوطني بين السيادة والمنافسة “2_6”

إن المشكلة في هذا الطرح أنه يقدم بعض الآراء الشخصية وكأنها حقائق قانونية محسومة ويتناول قضية الناقل الوطني من زاوية مبتورة متجاهلاً الخلفية التشريعية والتاريخية للخطوط الجوية السودانية وما يمثله وجودها من أبعاد تتجاوز كونها مجرد شركة تجارية تنافس بقية شركات الطيران

أولاً قانون الناقل الوطني ليس بدعة ولا اختراعاً جديداً

أكثر ما يستوقفني في هذا النقاش هو تصوير الحديث عن قانون الناقل الوطني وكأنه فكرة مستحدثة أو محاولة لمنح سودانير امتيازات استثنائية خارج الأطر القانونية

والسؤال الذي أطرحه على الأخ إبراهيم عدلان هل وجود قانون خاص بالناقل الوطني بدعة تشريعية؟ وهل السودان أول دولة تفكر في تنظيم وضع ناقلها الوطني بقانون خاص؟

الحقيقة أن التشريعات المنظمة للناقل الوطني ليست أمراً غريباً على صناعة الطيران، بل إن عدداً من الدول تنظم مكانة ناقلاتها الوطنية وحقوقها والتزاماتها بموجب أطر قانونية وسياسات وطنية واضحة

وبالنسبة للسودان فإن لدينا مستندات تتعلق بقانون الناقل الوطني وقد سبق لي برفقة السيد المدير العام السابق كابتن ابوسن للخطوط الجوية السودانية والأخ حجازي، الحصول على صورة من القانون عبر وزارة الخارجية، وتم إيداعها لدى الأخوين بخاري وصلاح يوسف بدائرة النقل الجوي

وبالتالي فإن الحديث عن هذا التشريع لا يستند إلى مجرد انطباعات أو رغبات شخصية وإنما إلى وثيقة ينبغي أن تكون محل مراجعة وتحقق لدى الجهات القانونية المختصة

كما أن وجود تشريع خاص بالناقل الوطني وما يترتب عليه من حقوق وحماية لا يعني بأي حال من الأحوال منحه سلطة تنظيم الطيران المدني أو التدخل في اختصاصات سلطة الطيران المدني.

ثانياً لا تخلطوا بين سلطة التنظيم وحقوق الناقل الوطني

لا خلاف على أن سلطة الطيران المدني هي الجهة المختصة بتنظيم قطاع الطيران والرقابة على السلامة وإصدار التراخيص وفق القانون

لكن أين التعارض بين ذلك وبين وجود قانون ينظم وضع الناقل الوطني؟

إن الفصل بين المنظم والمشغل مبدأ معروف ولا يعني إلغاء الحقوق القانونية والتجارية للناقل الوطني أو مساواته في كل شيء بأي شركة تجارية تدخل السوق

هناك فارق جوهري بين الاختصاص التنظيمي الذي تمارسه الدولة وبين الحقوق والامتيازات التي تقررها الدولة للناقل الوطني باعتباره أحد أدوات سياستها في النقل الجوي والتمثيل الاقتصادي والخدمات الاستراتيجية

ومن المؤسف أن يتحول هذا النقاش إلى محاولة لإقناع الرأي العام بأن المطالبة بحماية سودانير تعني المطالبة بمنحها صلاحيات سلطة الطيران المدني وهذا خلط لا يستقيم مهنياً ولا قانونياً

ثالثاً: التجارب الدولية ترد على هذا الطرح

إذا كان الأخ إبراهيم عدلان يتحدث عن تجارب صناعة الطيران العالمية فالأولى أن ينظر إلى النماذج المقارنة بصورة متكاملة، لا أن ينتقي منها ما يخدم استنتاجاً مسبقاً
في السعودية واثيوبيا كافة خدمات إجراءات السفر الالية وخدمات التخزين والمناولة حصر علي النواقل الرسمية وبالقانون كذلك مصر على سبيل المثال توجد شركة مصر للطيران بوصفها الناقل الوطني، ولها مكانتها ودورها في منظومة النقل الجوي المصري وتوجد ترتيبات مؤسسية وخدمية مرتبطة بها

وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية وإثيوبيا والأردن والإمارات حيث تتعامل الدول مع ناقلاتها الوطنية باعتبارها مؤسسات ذات دور استراتيجي واقتصادي وليس باعتبارها مجرد شركات عادية لا تختلف عن بقية المشغلين في جميع الحقوق والاعتبارات

ولا يعني ذلك أن جميع هذه الدول تتبنى النموذج التشريعي نفسه وإنما يعني أن حماية الناقل الوطني ودعمه وتنظيم علاقته بمؤسسات الدولة مسألة معروفة في سياسات الطيران العالمية

رابعاً سودانير مؤسسة سيادية ذات جذور تاريخية

يبدو أن بعض الذين يتناولون قضية سودانير يتعاملون معها وكأنها شركة تجارية حديثة يمكن اختزال تاريخها في وضعها التشغيلي الراهن

سودانير مؤسسة وطنية عريقة، تأسست عام 1945 ولها تاريخ ممتد في خدمة السودان وربط أقاليمه بالعالم، كما أنها سبقت نشأة وتطور عدد من المؤسسات المرتبطة بمنظومة الطيران المدني السوداني

ولذلك فإن التعامل مع الناقل الوطني يجب أن يستوعب تاريخه ومكانته وأدواره الاستراتيجية والاقتصادية لا أن يختزل الأمر في معادلة المنافسة التجارية وحدها

إن الناقل الوطني ليس مجرد طائرات ومقاعد وتذاكر بل هو أداة للربط الدولي، وخدمة المصالح الوطنية، وتعزيز الحضور السوداني في صناعة النقل الجوي

خامساً من أين جاءت هذه الوصاية على سودانير؟

ما يثير الاستغراب هو ظهور اتجاه متزايد لصناعة ما يمكن تسميتهم بقادة رأي جدد في شؤون سودانير، ينصب بعضهم أنفسهم أوصياء على الشركة وعلى مستقبلها دون أن يقدموا للرأي العام خلفية تشريعية مكتملة أو معرفة مؤسسية متخصصة تتيح لهم الإحاطة بجميع أبعاد القضية

ومن حق أي شخص أن يكتب وينتقد ويطرح رؤيته، لكن ليس من حق أحد أن يقدم رأيه الشخصي باعتباره حقيقة قانونية نهائية أو أن يتجاهل الوثائق والمراجع التاريخية ثم يطالب الآخرين بالتسليم باستنتاجاته

وأنا هنا لا أستطيع تجاهل ما يبدو لي من عداء متكرر وسافر لسودانير في بعض ما يكتبه الأخ إبراهيم عدلان ولا أعلم ما أسباب هذا الموقف المعادية لسودانير لكنني أؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يبرر تغييب الحقائق أو الانتقاص من مؤسسة وطنية بهذا الحجم والتاريخ

سادساً المطلوب هو الاحتكام إلى الوثائق لا صناعة الانطباعات

إذا كان هناك خلاف حول وجود قانون الناقل الوطني أو نطاق سريانه أو الحقوق التي يرتبها فالحل ليس تبادل المقالات والاتهامات وإنما الرجوع إلى وزارة العدل قسم التشريع والقوانين والحصول على النسخة الرسمية المعتمدة والتحقق من تاريخ صدورها والتعديلات أو الإلغاءات التي طرأت عليها

فالقانون لا يسقط بمجرد اختلاف الآراء حوله كما لا يثبت بمجرد تكرار الحديث عنه. المرجع هو الوثيقة الرسمية والسجل التشريعي المعتمد

كما أن النقاش حول الحصرية والاحتكار يجب أن يكون نقاشاً قانونياً واقتصادياً يستند إلى طبيعة الخدمات وحقوق الناقل الوطني ومقتضيات المصلحة العامة، وليس إلى أحكام مسبقة

ختاماً

إن سودانير لا تحتاج إلى وصاية من أحد ولا إلى قادة رأي جدد ينصبون أنفسهم أوصياء على تاريخها ومستقبلها وإنما تحتاج إلى دولة تدرك قيمة ناقلها الوطني وتشريع واضح يحمي مكانته وإدارة مهنية تعمل على إعادة بنائه وأسطول قادر على المنافسة وبيئة تشغيلية عادلة تحفظ حقوقه لأن عوائده المالية تذهب للخزينة العامة وايرادات الشركات الخاصة حق تشريعي يجني ثمرته القطاع الخاص ولايمكن تمكين الدولة من ترك ايرادات قطاع سيادي لأفراد

أما المقالات والعبارات الإنشائية مهما تكررت فلن تغير حقيقة تاريخية أو تلغي وثيقة قانونية

وأقول للأخ إبراهيم عدلان قبل أن تقدم للناس استنتاجاتك باعتبارها حقائق نهائية أرجو أن تراجع الوثائق التشريعية المتعلقة بالناقل الوطني وأن تفرق بين سلطة التنظيم وحقوق الناقل الوطني وأن تضع تاريخ سودانير ومكانتها في الاعتبار

فالوطن لا يبني مؤسساته بتغبيش الحقائق ولا تُحمى المنافسة بإضعاف مؤسسات الدولة ولا تُصنع المعرفة بمجرد تكرار المقالات

مالكم كيف تحكمون؟