محمد عثمان الرضي يكتب: اتهامات الإرهاب من داخل الدولة.. من يفتح ثغرات السودان في جدار الحصار؟

اتهامات الإرهاب من داخل الدولة.. من يفتح ثغرات السودان في جدار الحصار؟
محمد عثمان الرضي
✦ ليس أخطر ما تواجهه الدولة السودانية اليوم أن يتربص بها أعداؤها من الخارج، وإنما أن تجد نفسها أمام إجراءات وقرارات تصدر من داخل مؤسساتها، فتمنح خصومها ما ظلوا يبحثون عنه سنوات، وتفتح أبواباً قانونية وسياسية كان السودان يدفع أثماناً باهظة لإغلاقها. وعندما يتعلق الأمر باتهامات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فإن المسألة لا تحتمل الارتجال، ولا التقديرات العابرة، ولا القرارات التي تُصدر ثم تُسحب في غضون ساعات، تاركة وراءها دولة كاملة أمام أسئلة ثقيلة.
محمد عثمان الرضي يكتب: سوداني للاتصالات.. مؤسسة وطنية لم تنحنِ أمام عاصفة الحرب!
✦ ظلت الدولة السودانية تجاهد لسنوات من أجل الخروج من دائرة الاتهامات والتصنيفات التي أرهقت اقتصادها، وأضرت بمؤسساتها، وأغلقت أمامها أبواب التعاملات المالية والاستثمارية. وفي الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرباً وجودية، وتبحث عن استعادة مكانتها وعلاقاتها الدولية، يأتي إجراء منسوب إلى نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحق مؤسسات وشركات وطنية، ليعيد إلى الواجهة ملفاً بالغ الحساسية، ويضع الدولة في مواجهة تداعيات لم تكن بحاجة إليها.
✦ إن اتهام مؤسسة حكومية أو شركة وطنية بالارتباط بشبهات تمويل الإرهاب ليس خبراً عابراً يُنشر ثم يُطوى، ولا إجراءً تحفظياً يمكن التقليل من أثره بمجرد رفع الحظر عن الحسابات. فمثل هذه الاتهامات تحمل أوزاناً قانونية ودولية شديدة الخطورة، وقد تتحول إلى مادة تتداولها جهات ومنظمات ودوائر معادية للسودان، وتُستخدم في بناء مواقف وإجراءات تتجاوز حدود القرار المحلي، حتى قبل اكتمال أي تحقيق أو ثبوت أي مخالفة.
✦ ما حدث، وفق المعلومات المتداولة، أن نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتخذت إجراءات بحظر حسابات شركات عاملة في استيراد الوقود، من بينها شركة قادرة للبترول وشركة النيل للبترول، قبل أن يتم فك الحظر خلال ساعات. وهنا لا نتحدث عن تفاصيل إجرائية صغيرة، بل عن قرار يمس شركات تعمل في قطاع حيوي، وعن اتهامات من النوع الذي لا ينبغي أن يُطلق أثره في المجال العام دون أن تكون هناك قراءة دقيقة لعواقبه القانونية والاقتصادية والسياسية.
✦ السؤال الذي لا يجوز دفنه تحت ركام الصمت: ما الذي استندت إليه النيابة في اتخاذ قرار الحظر؟ هل توافرت معلومات أو تحريات اقتضت اتخاذ هذا الإجراء؟ وإذا كانت المعلومات كافية لإصدار قرار بهذه الخطورة، فما الذي حدث حتى جرى رفعه في غضون أقل من أربع وعشرين ساعة؟ وإذا كانت هناك مراجعة كشفت ضرورة التراجع، فمن حق الرأي العام أن يعرف طبيعة هذه المراجعة، دون المساس بسرية التحقيقات أو بحقوق أطرافها.
✦ نحن لا نصادر حق النيابة في التحقيق، ولا نطالب بتعطيل القانون، ولا نمنح الشركات أو المؤسسات حصانة من المساءلة إذا توافرت أدلة تستوجبها. ولكننا نرفض أن تتحول الإجراءات القانونية إلى قرارات مجهولة الأسباب، تتسع آثارها في المجال العام ثم تتراجع دون تفسير. فالقانون لا يُحمى بالغموض، وهيبة النيابة لا تُصان بإغلاق أبواب الأسئلة، بل بسلامة إجراءاتها وقوة حججها ووضوح قراراتها.
✦ ما الذي يجري داخل ديوان النائب العام؟ وهل ثمة مراجعة مؤسسية حقيقية لقرارات بهذا الحجم قبل إصدارها؟ أم أن الإجراءات تُتخذ ثم تبدأ رحلة البحث عن مخرج بعد أن تكون الأسماء قد ظهرت والاتهامات قد انتشرت؟ إننا لا نتهم جهة بعينها، ولكننا نضع أمام المؤسسة العدلية سؤالاً جوهرياً عن آليات اتخاذ القرار، وعن مدى التقدير المسبق لتداعياته، وعن المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها من يقرر حين يكون القرار متعلقاً بسمعة الدولة ومصالحها العليا.
✦ الأخطر من قرار الحظر ذاته هو ما أثير بشأن تفاوت الإجراءات بين الشركات، وما إذا كانت حسابات بعض الجهات قد رُفعت عنها القيود بينما استمرت الإجراءات على جهات أخرى. فإن صح هذا التفاوت، فمن الضروري أن توضح النيابة معاييرها، لأن العدالة لا تحتمل ازدواجية في التعامل، ولا يجوز أن تتحول الشبهات إلى إجراءات متفاوتة لا يعرف أصحابها أساس التفريق بينهم. المساواة أمام القانون ليست ترفاً مؤسسياً، وإنما جوهر الثقة في الدولة.
✦ وفي مثل هذه الوقائع، لا يكفي أن تعود الحسابات إلى العمل وتنتهي الأزمة في ظاهرها، لأن الأضرار لا تنتهي بالضرورة عند انتهاء الإجراء. فإدراج اسم شركة في سياق اتهامات الإرهاب وغسل الأموال قد يلحق بها أضراراً تجارية ومالية، ويثير تساؤلات لدى شركائها ومورديها ومصارفها. ومن حق الجهات التي ترى أنها تضررت أن تطلب التوضيح، وأن تسلك الطرق القانونية لحماية سمعتها، وأن تطالب بجبر الضرر متى توافرت موجباته.
✦ في الدول التي تحترم مؤسساتها، لا تمر مثل هذه الوقائع دون مراجعة ومحاسبة إدارية، ودون الوقوف على ما إذا كان القرار قد صدر وفق الإجراءات الصحيحة، وما إذا كانت هناك أخطاء في التقدير، وما إذا كان التراجع عنه قد تم بناءً على أسباب قانونية واضحة. لا تعني المحاسبة إدانة من أصدر القرار، ولا تعني المراجعة إضعاف النيابة، بل تعني أن مؤسسات الدولة أكبر من الأشخاص، وأن الخطأ إن وقع يجب أن يُصحح، وألا يُترك يتكرر تحت ستار الصمت.
✦ رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، لا يمكن أن ينظرا إلى هذه الواقعة باعتبارها شأناً إجرائياً داخلياً في النيابة لا يعني الدولة. فالسودان يخوض حرباً على جبهات متعددة، والمؤسسات العدلية جزء من معركته السياسية والقانونية والدولية. ومن واجب القيادة أن تضمن استقلال النيابة، وفي الوقت ذاته أن تحمي مؤسسات الدولة من أي خلل إداري أو قانوني قد ينعكس على مصالحها العليا، عبر مراجعة مؤسسية مسؤولة لا تدخل في مسار التحقيقات.
✦ إن الجهات المعادية للسودان لا تحتاج إلى حكم قضائي حتى تستثمر في مثل هذه الوقائع؛ يكفيها أن تلتقط خبراً عن حظر حسابات تحت مظلة مكافحة تمويل الإرهاب، لتعيد صياغته وتدويره وتوظيفه في حملاتها. وهذه هي المفارقة المؤلمة: بينما تبذل الدولة جهوداً دبلوماسية وقانونية لتفنيد اتهامات قديمة، يمكن لإجراء داخلي غير واضح أن يعيد إنتاجها في الفضاء الإعلامي والدولي، ويضع السودان أمام عبء جديد لم يكن مضطراً إلى حمله.
✦ لقد ظل الفريق أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ورئيس هيئة أركان الجيش، يتحدث في مناسبات عن وجود عناصر داخل بعض مؤسسات الدولة تتحكم في مفاصلها، وعن مخاوف تتعلق بعمل جهات لا تنسجم مع مصالح السودان. ولا نستند إلى حديثه لإطلاق اتهامات أو لتفسير هذه الواقعة على أساس وجود اختراق، فذلك يحتاج إلى أدلة مستقلة، ولكن من حقنا أن نسأل: هل تمت مراجعة هذه المخاوف على مستوى مؤسسات الدولة؟ وهل توجد آليات تمنع تضارب القرارات وتحمي المؤسسات من أي خلل أو تأثير غير مشروع؟
✦ إن الحرب التي تواجه السودان لا تمنح مؤسساته رفاهية العمل بمعزل عن بعضها، ولا تسمح بأن تتحرك الأجهزة في اتجاهات متعارضة، ثم يُترك المواطن والرأي العام أمام قرارات متضاربة بلا تفسير. المطلوب ليس التدخل في استقلال النيابة أو فرض اتجاه عليها، وإنما ترسيخ الانضباط المؤسسي، والتأكد من أن القرارات ذات الأثر الكبير تُتخذ وفق القانون، وتُراجع عبر الآليات المختصة، وتُحاط بالقدر اللازم من المسؤولية والحكمة، خصوصاً في الملفات التي تمس سمعة الدولة خارج حدودها.
✦ أما أن تُحظر حسابات شركات تحت اتهامات شديدة الحساسية، ثم يُرفع الحظر خلال ساعات، وتبقى الدولة بلا بيان، والنيابة بلا تفسير معلن، والمؤسسات المتضررة بلا إجابة، والرأي العام بلا حقيقة، فذلك وضع لا ينبغي أن يستمر. إن صمت الجهات المعنية لا يبدد الشكوك، بل يتركها تتسع، ويمنح المتربصين فرصة لصناعة الروايات، ويضعف الثقة في مؤسسات يفترض أن تكون مصدر الطمأنينة لا سبباً للقلق. فهل يملك النائب العام الشجاعة المؤسسية لشرح ما حدث؟ وهل تملك القيادة السياسية إرادة مراجعة هذا الخلل إن ثبت؟ أم أن السودان سيظل يدفع ثمن أخطاء لا يُحاسب عليها أحد، ويواجه خصومه في الخارج بينما تتسع الثغرات في الداخل؟ الدولة لا تُهزم فقط حين يخترق العدو حدودها، بل حين تعجز مؤسساتها عن إدراك خطورة ما تفعله، وحين يصبح الصمت بديلاً عن المسؤولية، والتراجع عن القرار بديلاً عن تفسيره، وتُترك سمعة الوطن معلقة في مهب الإجراءات التي لا تجد من يشرحها أو يتحمل تبعاتها.






