وجود شبكات تقوم باستغلال أطفال ونساء في مهنة التسول

أقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بقيام أجانب باستغلال أطفال ونساء في مهنة التسول، وقطعت بوجود شبكات منظمة تعمل في هذا الخصوص، وأشارت لتنسيق بينهم ووزارة الخارجية بالتواصل مع دولهم.
وأعلنت عن وجود خط مفتوح مع هذه الدول لايجاد معالجات لرعاياها، وأضافت «بعضهم يدخل بطريقة والبعض الاخر يدخل بطريقة غير شرعية».
وكشفت الدولب عن اعتزام الوزارة اعداد قانون اطاري لمحاربة ظواهر التشرد والتسول، وأكدت أن القانون المقترح سيحوي موجهات وعقوبات رادعة بالاضافة الي انه يحوي موجهات خاصة باحكام التنسيق بين الوزارات المختلفة بالولايات.
وقالت الدولب في تصريحات صحفية عقب ملتقي وزراء الرعاية الاجتماعية بالولايات أمس أن ظاهرتي التسول والتشرد تهم عددا من الوزارات مثل الداخلية والتعليم والصحة وغيرها وأكدت أهمية التنسيق بين هذه الجهات، وشددت علي ضرورة وضع عقوبات رادعة علي التسول.
وأشارت الي استغلال شبكات للأطفال والنساء ووصفت هذا الاستغلال بأنه يدخل في باب الاتجار بالبشر لذلك لا بد ان تكون هنالك عقوبات رادعة للذين يمارسون هذا العمل ويستغلون الاطفال والنساء في التسول ،وأكدت ضرورة اسناد الولايات في معالجة الظاهرة.وأعلنت عن اعداد الوزارة لاستراتيجيات وخطط لمعالجة قضيتي التشرد والتسول مؤكدة تقديم الكثير من الدعم والسند للولايات لكنها عادت لتقول «نشعر باننا بحاجة لمزيد من الدعم» للولايات لكي تتمكن من معالجة هذه الظاهرة لان خطورتها انها تمس الأطفال الذين هم عماد المستقبل. وقالت: لا بد من التنسيق مع جميع الشركاء حتي نتمكن من القضاء علي ظاهرة التسول والتشرد من خلال المشروع المدرسي والاجتماعي ولا بد من التأكيد علي استمرار الحملات وقيام الرعاية الاجتماعية بدور حماية الاطفال . وأعلنت اطلاق مشروع الحملة القومية الكبري لاسناد الولايات في معالجة ظاهرة التشرد والتسول، لافتة الي أن من ابرز الموجهات التي تم التأكيد عليها ابراز السياسات الاجتماعية بكل الوحدات واظهار المؤشرات الهامة والشرائح حسب الفئات التي يتم من خلالها تقديم الدعم والاسناد وسياسات معينة.
مقصود تغيير التسمية لان الرعاية مرحلة من مراحل التنمية الاجتماعية والرعاية تكون للشرائح الهشة وتقوم علي مبدأ الاسناد والرعاية أما التنمية فتقوم علي مبدأ منظور المشاركة المجتمعية لكل الفئات في مسارات التنمية المختلفة الدعم المباشر تقدم للفئات الاشد فقرا وهي الفقر المدقع وهي مرحلة تعقبها مرحلة التنمية الاجتماعية وامتدحت دور ديوان الزكاة في مشروعات التنمية الاجتماعية مشيرة الي أخذه كنموذج، وقالت ان توصيات الملتقي والتكليفات التي تأتي عبره تعتبر توصيات ملزمة ويتم انفاذها ومتابعة التكليفات السابقة ومتابعة انفاذ التوصيات.
من جانبه قال وزيرالدولة بالحكم المحلي ابو القاسم امام ان اصلاح الدولة تدعو لتقوية المجتمع وتقديم الخدمات في يسر وتكافل وتكامل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وأشاد بدور وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في خلق التوازن الاجتماعي ومعالجة قضية حدة الفقر.
فيما أكد وزير الدولة بالضمان والتنمية الاجتماعية ابراهيم آدم علي أهمية الاجتماع في احكام التنسيق بين المركز والولايات وتبادل التجارب والخبرات وخلق المبادرات ومراجعه الخطط والبرامج، مشيرا الي أهمية التنسيق بين المركز والوحدات الولائية فلا بد من التنسيق بين المركز والولايات بجانب تعزيز دور الاجتماعية لانها هامة جدا، كثير من الولايات طورت من اليات العمل عبر ديوان الزكاة .
ودعا لمزيد من التطوير لخدمة المجتمع وقال انهم يعملون علي معالجة قضية التسول والتشرد ووصف ظاهرة التسول بأنها قضية اجتماعية تحتاج لتعامل اجتماعي وهي من القضايا الهامة وأضاف «السائل له حق حتي علي الدولة».
واختتم الملتقي باجتماع وزراء الرعاية الاجتماعية بالولايات بجلسة تم فيها استعراض البيان الختامي والتوصيات وتحدث مديرعام وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية غرب دارفور ممثلا عن المديرين العامين مشيرا لأهمية الموضوعات التي تناولها الاجتماع في مجال العمل الاجتماعي داعيا لمزيد من الاهتمام بتفعيل الشراكات وتطوير الاليات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية .
رجاء كامل
الصحافة