محلل اقتصادي : تقرير مؤشر بازل خطوة في طريق رفع العقوبات

طالب المحلل الاقتصادي و عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء هيثم محمد فتحي في تصريحات لـلصحافة المصارف السودانية بالسعى إلى إعادة تأسيس علاقات مراسلة مع جميع مصارف العالم تمهيداً لبدء أعمال في مجال التجارة الخارجية وتلقّي التحويلات إلى السودان ، بجانب تطبيق كل القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتسهيل فتح فروع لمصارف عربية وأجنبية، ووضع سياسات تحفيزية لإستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين ، واضاف أن تقرير بازل يفتح ابوابا لقرار إلغاء العقوبات الأميركية أمام القطاع المصرفي السوداني ويعمل علي دمجه في القطاع المالي العالمي ، وله أثر إيجابي على تحويلات المغتربين والتجارة الخارجية والإستثمار الأجنبي .
وقال فتحي إن هذا التقرير وغيره من التقارير تصب في إتجاة رفع العقوبات عن السودان ، واضاف أن كل التقارير الإيجابية عن السودان مهما كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية ، وقال إن موجودات القطاع المصرفي في السودان تعادل نسبة 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي السوداني فيما تعادل الودائع والقروض نسبة 13.9%، وهذا يدل على المساحة المتوفرة أمام القطاع المصرفي السوداني لمزيد من النمو والتوسّع ومساهمة أكبر في الإقتصاد ، معتبرها من أبرز التحديات التي تواجه السودان وإستمرار ضعف مساهمة الإئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لم تتعدَّ 7.1% وتعكس هذه النسبة المتدنية ضعف مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وقطع فتحي أن العقوبات أدت إلى اتساع دائرة صيرفة الظل وزيادة تكلفة المعاملات المصرفية في السودان ، اضافة إلى فقدان المصارف جزءاً كبيراً من معاملاتها الخارجية وأرباحها وعملائها بالخارج، فضلاً عن تراجع تحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي، مبينا أنه بعد رفع الحظر عن السودان على القطاع المصرفي السوداني الذي يمثل النافذة تدخل من خلالها أموال المستثمرين العرب والأجانب إلى السودان ، وقال إنه من خلال هذه النافذة يتم الإستثمار في المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعي .
محمد عبدالله
الصحافة