محاكمة ناشطة سودانية بتهمة صفع شرطي

تواجه الناشطة والروائية السودانية رانيا مأمون المحاكمة بتهمة صفع شرطي وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة أثناء التظاهرات الغاضبة على زيادة أسعار المحروقات، التي عمت كافة مدن السودان.

وتقول رانيا مأمون، التي اعتقلتها قوات الأمن مع شقيقها وشقيقتها وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب والسب: “لا أعرف لماذا تم استهدافي، لقد خرجت في التظاهرات في ود مدني مثل الآخرين، رافضة لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات التي لها انعكاسات كبيرة على حياة المواطن السوداني”.

وأضافت لـ”سكاي نيوز عربية”، في اتصال هاتفي، أن قوات الأمن أحدثت بهم خلال التظاهرة إصابات عنيفة، إذ أصيب شقيقها بكسر في الترقوة ونزيف بالعين.

وأصدرت محكمة الجنايات، الخميس، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد رانيا مأمون، وشقيقها، وعدد من أهالي المدينة إلى 23 أكتوبر الجاري، والذين يحاكمون بتهمة إثارة الشغب لخروجهم في تظاهرات اعتراضا على رفع الدعم عن المحروقات.

وتشكلت هيئة دفاع من 18 محاميا سودانيا للدفاع عنها، الذين ذكروا أن رانيا مارست حقها الدستوري في الاعتراض السياسي، إلا أنه جرى اتهامها بصفع جندي وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة أثناء التظاهرات.

وترى الروائية السودانية أن هذه القضية تمثل استهداف شخصي لها وأنها لم تقم بأي فعل يضعها في موضع الاتهام “ولا يعقل أن اخترق كل هذه الحشود من القوات لأصفع واحدا منهم ، وهذا تلفيق ضدي وضد شقيقي”.

وأضافت: “إذا لم ينصفني القضاء السوداني، الذي أشك في نزاهته، سألجأ لمنظمات حقوق الإنسان الدولية”.

وأقامت ناشطات سودانيات وقفة أمام المحكمة اعتراضا على الملاحقات الأمنية للنساء، ورفضهم للاعتداءات التي تعرضت لها مأمون خلال فترة اعتقالها من قبل رجال الأمن.

وذكرت رانيا مأمون أنها فقدت الإحساس بالأمان في بلدها بعد ما تعرضت للضرب والسب ومحاولات التحرش الجنسي من أفراد الشرطة السودانية والتهديد بالاغتصاب.

و لاتتوقع الروائية السودانية أن تؤدي التظاهرات الحالية لإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، لكن استمرارها ستكون مسألة تراكمية لإسقاطه.

وفي الأثناء، قضت محكمة سودانية، بالسجن لمدة ستة أشهر على أربعة أشخاص، من بين مئات آخرين اعتقلتهم السلطات، لعلاقتهم بالاحتجاجات التي اندلعت عقب زيادة الحكومة أسعار الوقود في البلاد أواخر سبتمبر الماضي.

وأصدرت الحكم محكمة “منطقة الحاج يوسف” الجنائية في مدينة الخرطوم، ودانت المتهمين بـ”إحداث اضطرابات والإخلال بالسلامة العامة”، بحسب المحامي معتصم الحاج.

وصرح وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن معظم الذين اعتقلوا عقب الاحتجاجات، لكن نحو ألفي معتقل سيمثلون أمام المحكمة بتهم النهب وغيرها من الجرائم.

ولاتزال الاحتجاجات في السودان قائمة ضد نظام البشير وسياساته التي انتهجها ضد المواطنين السودانيين، ووصلت المطالبات إلى رحيل النظام عن الحكم.

سكاي نيوز