شُطب اسم السودان من لائحة القصور في مكافحة غسل الأموال

سودافاكس – السودان :
في الوقت الذي كان ينعقد فيه الاجتماع الرئاسي في القصر الجمهوري (ظهر أمس) لمناقشة مدى فعالية التدابير التي أقرتها الدولة لكبح جماح سعر الصرف، كان منبر اقتصادي حول مجهودات البلاد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منعقدا بوزارة الإعلام، ومعروف أن للقضيتين صلة قوية ببعضهما البعض بعد أن قررت الحكومة إجراءات صارمة ضد المضاربين في الدولار وربطت العقوبات بمكافحة الإرهاب وجريمة غسل الأموال.
فمنذ نهاية العام 2013 والاقتصاد السوداني يعاني من عدم إجراء مصارفه لتحويلات الخارجية بسلاسة حتى مع الدول الصديقة، وكانت الصدمة في بداية العام 2014 عندما امتنعت المصارف السعودية والإماراتية من إجراء التحويلات المصرفية من وإلى السودان وكان السبب حينذاك أن السودان غير ملتزم بمطلوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على إثر ذلك، امتنعت الدول الأعضاء في مجموعة العمل الدولي المالي من إجراء أي تعاملات مالية مع السودان ومن هنا استشعر السودان موقعه من هذه المجموعة، وكرس جهوده في سن قانون تمت إجازته في العام 2014 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتزما بكافة المطلوبات التي تكللت بشطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015.
لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد؛ فالسودان موعود بمواجهة أخرى في العام 2022 وهي مرحلة التقييم الثانية التي تجريها هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.
وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي ومرحلة التقييم الثانية تركز على فعالية وكفاءة الأنظمة التي وضعتها البلاد لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد أنها تعمل بشكل جيد، وفقا لحديث الصادق عثمان نائب مدير وحدة التحريات المالية الذي أوضح أن التقييم الذي أجرته المجموعة في العام 2012 تم بناء على 49 مسألة أما التقييم في المرحلة القادمة فيحتوي على 40 توصية يتم تقسيمها على 11 نتيجة تتناول المخاطر والتعاون الوطني بجانب التعاون الدولي في قضايا المكافحة وتخصيص النيابات وتسليم المجرمين بين الدول النظراء فضلا عن تخصيص جهات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية ووسائل الرقابة بها ومراقبة الشخصيات الاعتبارية والشركات والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لحماية الشركات من الانسياق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الصادق إن تحقيق هذه النتائج يعني فعالية الجهود المبذولة للمكافحة، إلا أنه أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة وتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وحذر من إمكانية العودة إلى المربع الأول حال وجود قصور في التقييم بالمرحلة الثانية وأشار إلى أن عواقب عدم الالتزام تتمثل في إرسال وفد رفيع المستوى لمقابلة مسؤولين وتناول الأمر بشكل سالب في الإعلام بما يشوه من صورة السودان في الإعلام الخارجي فضلا على أن المجموعة تصدر بيانا ينشر على موقعها الإلكتروني مع إلزام كافة الدول بإيقاف علاقاتها المصرفية والمالية مع السودان. وأكد على ان هذه الجهود تتطلب التضافر ولا يمكن أن يكون هنالك قطاع واحد متميز من دون البقية، مشددا على أهمية أن تكون اللغة واحدة وشبهها بالماكينة التي يجب أن تعمل جميع أجزائها من أجل أن تتحرك وكشف عن وجود تحديث مستمر لإجراءات مجموعة العمل الدولي المالي .
من جهته، أكد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حيدر عباس إمكانية معاقبة المتعاملين في بيع وشراء النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهارب، ورهن ذلك بإصدار البنك المركزي ووزارة العدل قانونا يمنع التداول والاتجار بها.
ونبهت اللجنة المعنية بهذا الملف، إلى أن عدم التزام السودان بالمطلوبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يؤدي إلى الرجوع للمربع الأول بتصنيف البلاد (دولة غير متعاونة وعالية المخاطر).
وطالبت اللجنة، بإجراء مراجعات على المواقع الإلكترونية بتحديث البيانات، ودعت وزارة الخارجية، إلى تنوير السفراء بالداخل والخارج بالإنجازات التي تحققت لدعم تحسين الصورة الإيجابية للسودان.
وقال د. حيدر عباس إن حيازة الأموال المحصلة في مضاربة النقد الأجنبي تعتبر جريمة غسل الأموال، وزاد: تحديد الأنشطة المجرمة وقوانينها مسألة متروكة للدولة.. وشدد على ضرورة المحافظة على خروج السودان من قائمة المتابعة والمخاطر العالية، عبر الالتزام التام بكل المطلوبات للمجموعة الدولية (أيغمونت).
وتحدث عن حصول السودان على شهادات وتهانئ دولية بجانب التوقيع على (10) مذكرات تفاهم مع دول الإقليم، بالإضافة لمنحتيين من البنك الدولي لبناء القدرات وتأهيل الوحدة، ثم إدخال (5) خبراء وطنيين ضمن فريق التقييم للاتحاد الأفريقي الدولي، إلى جانب شهادة (مدير الالتزام) لنحو (15) شخصا.
وأكد د. حيدر عباس، دور الالتزام السياسي في تحسن صورة السودان بما أسهم في بث تطمينات، وخلق فرص تعاون، مما أدى إلى انفراج نسبي في التعاملات الخارجية، بالإضافة إلى توقيع جزاءات وعقوبات رادعة لمنع والحد من عمليات غسل الأموال في كل القطاع.
نازك شمام
اليوم التالي