رفع الحصانة عن (13) عضواً بالبرلمان السوداني يُتهم بعضهم “بخيانة الأمانة”

كشفت مصادر برلمانية لـ(باج نيوز) عن رفع البرلمان السوداني الحصانة الدستورية عن “13” نائباً برلمانياً خلال الفترة من يونيو العام 2015م وحتى فبراير من العام الحالي.
وقال المصدر إن غالبية النواب كانت قضاياهم مالية وخلافات شخصية مع مواطنين، وأوضح أن حوالي “10” من النواب الذين رفعت حصاناتهم تمت تسوية قضاياهم، مشيراً إلى أن بعض النواب رفعت حصاناتهم بخيانة الأمانة بالإستيلاء على أموال.
وقال المصدر لـ”باج نيوز” اليوم (الثلاثاء) إن طلبات رفع الحصانة عن بعض نواب البرلمان تسلم للمستشار القانوني بالمجلس الوطني بصورة دورية، ونوه إلى أن قيادة البرلمان تلجأ دوماً لمخاطبة العضو لحل قضيته قبل رفع الحصانة عنه.
وقال إن رئاسة البرلمان لا تنتظر طويلاً للبت في طلبات رفع الحصانة المتعلقة بقضايا مالية وشخصية، لكن فيما يتعلق بقرار رفع الحصانة عن النواب في القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني فإنها لا تبت فيها بسرعة.
وكشف المصدر عن رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لإتهامه بخيانة الأمانة بالتصرف في مبالغ كبيرة بعملة الدولار تتبع لشركة من دولة أوربية لجهة أن العضو كان مسئولاً في الإدارة المالية بالشركة وتحصل على مبالغ كبيرة منذ سنوات، فضلاً عن مواجته ببلاغ آخر من الضرائب بسبب عدم دفع الضرائب الخاصة بذات الشركة.

باج نيوز