مطالب بتأجيل ملاحقة البشير وكينياتا

أعلن وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أضانوم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي مساء الجمعة، أن الاتحاد سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو.

وأوضح الوزير إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأفارقة أن الاتحاد الإفريقي يعتبر “أنه لا تجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين أثناء وجودهم في السلطة”.

وأضاف: “قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا”، موضحا أن وزراء الخارجية الأفارقة “أوصوا بتشكيل مجموعة اتصال” تتولى التواصل مع مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف.

وقال إن مجوعة الاتصال هذه ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولي “بدعم الطلب الإفريقي بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه وكذلك أيضا بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما” التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وتنص المادة 16 من معاهدة روما على إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية أن تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في أي من القضايا المحالة أمامها.

ومن المقرر أن يحاكم الرئيس الكيني في 12 نوفمبر المقبل في لاهاي، بعد شهرين من بدء محاكمة نائبه في سبتمبر، علما بأن كلا المسؤولين يمثل أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف شهدها بلدهما عقب الانتخابات في 2007.

وقد وعد كينياتا ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلافا للبشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان.

سكاي نيوز