رئيس الجمهورية يتعهد بمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب (المنهوبة)

أقر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بوجود شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة قوت الشعب، وأعلن في الوقت ذاته الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وكشف عن استمرار مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها البنك المركزي بإجراء اصلاحات هيكلية بعضها تنظيمي والآخر (بتّار).
وقال البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية أمس، إن الاقتصاد الكلي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها وإن الاقتصاد واجه في مطلع العام الحالي جملة من المشكلات أدت الى تدهور سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف (كان واضحاً لنا منذ البدء انه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني)، ودلل على ذلك بتوفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيرة، وتابع (إنما هناك مضاربات جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية)، ووصفهم بالقلة، وزاد (هم قلة يتحكمون في كل شئ ولهم امتداد في الجهاز المصرفي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر)، ونوه الى أن ذلك أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة جراء التصاعد الذي وصفه بغير المألوف وغير المبرر في صرف العملات الأجنبية.
وشدد رئيس الجمهورية بالقول (سوف نتخذ اصلاحات هيكلية في البنك المركزي بعضها تنظيمي والبعض الآخر بتار، وسوف نتابع اجراءاتنا ومعالجاتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة ولن يفلت أحد من العقاب)، واعتبر ان الحرب على الفساد ما زالت في بداياتها، وردد (لن تقف حتى تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية).
ونوه الرئيس الى المراجعة التي تمت لأوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ اجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر، وخص بذلك الشركات والمصارف التي تم كشف فساد مالي فيها.
وتعهد البشير بتطبيق قانون الثراء الحرام، و (من أين لك هذا؟) بصرامة للكشف عن المال الحرام واستمرار متابعة اجراءات ملاحقة المتلاعبين داخل وخارج البلاد حتى يسترد الاقتصاد الكلي عافيته تماماً حسب قوله)، وأردف (ويتم توظيف موارد البلاد في خدمة مطلوباتها وتنميتها وتوفير احتياجاتها الضرورية).
ودافع البشير عن تدخله في الاقتصاد باعتبار ان ذلك تم بحكم مسؤوليته الدستورية، وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تمت لضبط سوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد، وجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ومنع تهريب الذهب وسيطرة الدولة على تسويقه وتصديره ومتابعة حركته من مواقع التعدين حتى وصوله للبنك المركزي بعد قرار احتكار شراء الذهب.

الجريدة