إحالة مواطنين وأجانب إلى محكمة الإرهاب لاحتجازهم رهائن (9) أشهر
أحالت نيابة أمن الدولة أمس الأربعاء، ملف خمسة مواطنين وثلاثة أجانب إلى محكمة الإرهاب، مُتّهمينَ بتكوين مُنظّمات إجرامية والإتجار بالبشر، عقب احتجازهم (177) من الرهائن الأجانب بينهم أطفال في مخزن بشرق النيل. وكان المُتّهمون رفضوا إطلاق سراح الرهائن إلا بعد دفع فدية قدرها (1800) دولار للرهينة.
وقالت مصادر مطلعة لـ (باج نيوز)، إنّ تفاصيل البلاغ تُشير إلى ورود معلومات لدى الأجهزة المُختصة بوجود منزل في شرق النيل يقطنه أجانب مُحتجزون بجنسيات مختلفة بينهم (11) صومالياً، وأضافت أنّ السلطات رصدت المنزل وداهمته وعثرت بداخله على غرف، في كل غرفة يوجد بها ما بين (30 – 60) رهينة.
وقالت المصادر إنّ السُّلطات نجحت في تحرير الرهائن والقبض على المتهمين وتدوين بلاغٍ في مُواجهتهم بالواقعة. وبعد التحقيقات وجّه وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، تُهماً لهم بمُخالفة نص المواد (6/7) من قانون الإتجار بالبشر والمادة (65) من القانون الجنائي التي تتعلّق بتكوين مُنظّمات إجرامية والمادة (21) من القانون الجنائي التي تتعلّق بالاشتراك الجنائي.
وكشفت ذات المصادر أنّ مدة احتجاز الرهائن وصلت إلى (9) أشهر في انتظار دفع الفدية مُقابل إطلاق سراحهم، ولفتت المصادر إلى أنّ السُّلطات وخلال مُداهمة المنزل عثرت ضمن الرهائن والضحايا على (53) طفلاً و(11) طفلة تتراوح أعمارهم ما بين (12 – 13 – 17) عاماً، بجانب عُثُورهم على دفاتر بها المبالغ المالية التي سدّدها ذوو الرهائن للمتهمين مُقابل إطلاق سراحهم.
المدارية
