اتحاد أصحاب العمل يُطالب “المركزي” بفك السلع المحظورة بالميناء

طالب اتحاد أصحاب العمل السوداني، البنك المركزي، بإصدار قرار عادل وعاجل لفك حظر جميع السلع الموجودة بميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وقال إن التجار المستوردين لهذه البضائع يتكبدون أضراراً بليغة جراء هذا الحظر والتكدس.
وقال أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم نائب رئيس الغرفة التجارية، في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء أمس، إن تراكم البضائع الموجودة في ميناء بورتسودان ما زال مستمراً بسبب حظر السلع التي وصلت الميناء بعد الثامن من فبراير بحسب قرار بنك السودان المركزي الذي كون لجنة مختصة لمعالجتها، عقب الانخفاض الكبير في أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وما تبعها من إجراءات لوقف الانخفاض.
وشدد على أن المستوردين لهذه البضائع يتكبدون ضرراً كبيراً نتيجة لهذا الحظر والتكدس، وقال إن رسوم الأرضيات تبلغ 25 دولاراً يومياً للحاوية مقاس 20 قدماً، غير رسوم الأرضيات التي تدفع لهيئة الموانئ البحرية.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى حدوث ندرة في الكثير من السلع.
وقال قاسم، إن إجراءات تجفيف السيولة أوقفت انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذه حسنة ولكنها في المقابل أثرت على التجارة والاقتصاد بمستوى عام، وأفقدت التجار ثقتهم في المصارف وأحجموا عن التعامل معها.

الصيحة