البرلمان: الحكومة وفّرت الأموال الكافية لاستيراد الوقود والأزمة لن تتكرّر

أعلنت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، توفير وزارة المالية والبنك المركزي المبالغ المالية لاستيراد احتياجات البلاد الكافية من الوقود، والأموال اللازمة لإكمال صيانة مصفاة الخرطوم لتعود تدريجياً للخدمة، ودعت المواطنين للاطمئنان لجهة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بالتشغيل التدريجي المصفاة وتوفير الأموال للاستيراد فضلاً عن عمليات توفير الوقود للزراعة ومحطات المياه والكهرباء تعتبر مطمئنة جداً لاستقرار الوضع وانجلاء أزمة الوقود.
وقال رئيس اللجنة السماني الوسيلة في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع وزارة النفط ومحافظ البنك المركزي ووزارة المالية بالبرلمان أمس “الأحد”، إن لجنته استمعت لإجابات من الجهات المعنية حول أزمة الوقود والإجراءات التي اتبعت لحلها، وقال: “الآن نحن مطمئنون جداً للإجراءات التي تمت ونأمل خلال اليومين المقبلين أن تنحسر الأزمة”، وطالب المواطنين بعدم اللجوء لتخزين الوقود لجهة أن الكميات المتوفرة والتي ستوفرها وزارة النفط تكفي حاجة البلاد، وأشار إلى أن أي ممارسات كالتخزين والتهريب تؤدي لزيادة الاستهلاك وبالتالي ظهور الأزمة.
وأعلن الوسيلة توفير وزارة المالية والبنك المركزي الأموال اللازمة لإكمال عمليات الصيانة واستيراد الكميات المطلوبة من الوقود، وأشار إلى أن مصفاة الخرطوم ستبدأ العمل تدريجياً، وضخ الوقود للمستودعات وتوفير الكميات المطلوبة مطلع شهر مايو “الثلاثاء” المقبل، وأضاف “تم توفير كل ما تحتاجه الدولة من الأموال لإكمال صيانة المصفاة واستيراد الوقود، ولن تتكرر هذه الصفوف مرة أخرى”، وأشار إلى أنه طلب من الحكومة سن تشريع يعامل مهربي الوقود بمستوى الجرم، وأضاف: “القوانين توضع دائماً لقلة قليلة، لكن يجب وضع تشريع قوي لمجابهة التهريب ووضع المتفلتين في حدهم”.

الصيحة