وزير الداخلية يتلقّى طلباً من النائب العام برفع الحصانة عن المُتهم بقتل سامر الجعلي
أكملت النيابة العامة تحرياتها حول مقتل شاب بنيران الشرطة أثناء تواجده في شارع النيل بداية يوليو الجاري.
ولقي المواطن سامر الجعلي حتفه، أثناء مُلاحقة شرطة النظام العام له في شارع النيل بأمدرمان.
وعلمت (المدارية ) أنّ وزير الداخلية إبراهيم محمود تلقّى طلباً من النائب العام عمر أحمد محمد برفع الحصانة عن الشُرطي الذي اُتّهم بإطلاق النار على سامر، وذلك بعد وجود بيِّنات تَستدعي إكمال التحقيق والقضية.
وكان النائب العام وجّه النيابة المُختصة بالتحقيق في حادثة مقتل سامر، واتخاذ كَافّة الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة؛ كما دعا وقتها في تعميم صحفي، جَميع المُواطنين للتبليغ والإدلاء بأيِّ معلومةٍ موثوقة تُفيد التحقيق.
وقالت الشرطة في وقتٍ سابق، إنّ القتيل قاوم مُحاولة القبض عليه بواسطة دَورية شُرطية تقوم بعملها المُعتاد في ضبط الأمن العَام؛ وإنّ أحد أفرادها أطلق النار بهدف توقيف القتيل؛ لكن المقذوفات أصابته إصابة أفقدته حياته بعد إسعافه لمستشفى النو لتلقي العلاج.
وشكّكت أسرة سامر؛ وهو ابن القيادية بحزب الأمة الإصلاح والتجديد نهى النقر؛ في رواية الشرطة؛ وطالبت بإثبات مزاعمها حول تورُّط ابنها في بلاغاتٍ جنائيّةٍ سابقةٍ كما أشار لذلك بيان صادر من الشرطة.
المدارية
