“بدون طيار”.. تثير مزيدا من الجدل

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى وضع حد “للسرية” المحيطة بغارات الطائرات بدون طيار في باكستان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الغارات “غير الشرعية”.

وصدر هذا التقرير حول عمليات القصف التي تنفذها الطائرات بدون طيار الأميركية في باكستان بصورة خاصة والرامية مبدئيا إلى تصفية أعداء الولايات المتحدة، عشية لقاء في واشنطن بين رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والرئيس الأميركي باراك أوباما.

ومن المتوقع أن يجري بحث مسألة هذه الغارات التي تندد بها باكستان في مواقفها الرسمية أثناء اللقاء الذي يعقد بمناسبة أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء باكستاني إلى واشنطن في عهد أوباما.

وقتل ما بين 2000 و4700 شخص بحسب تقديرات مختلفة بينهم مئات المدنيين منذ العام 2004 في ما يزيد عن 300 غارة لطائرات أميركية بدون طيار في المناطق القبلية شمال غرب باكستان، المعقل الرئيسي لمقاتلي طالبان ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع أفغانستان.

وفي تقريرها الواقع في حوالى 60 صفحة تدعو منظمة العفو الولايات المتحدة إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الغارات للتحقق مما إذا كانت تحترم القانون الدولي، وهي قد تكون كذلك في حال كانت تهدف إلى القضاء على تهديد آني لواشنطن على سبيل المثال.

وقال مصطفى قادري المحلل في منظمة العفو في باكستان إن “السرية المحيطة ببرنامج الطائرات بدون طيار تعطي الحكومة الأميركية حقا في القتل يتخطى صلاحيات المحاكم والمعايير الجوهرية للقانون الدولي”.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن “على السلطات الأميركية أن تفتح برنامج طائراتها بدون طيار أمام تدقيق (علني) مستقل وحيادي”.

وتطرقت منظمة العفو تحديدا إلى 40 غارة نفذت منذ منتصف 2012 في شمال غرب باكستان، داعية واشنطن إلى إحالة المسؤولين عن هذه الهجمات “غير الشرعية” على القضاء والتعويض على عائلات الضحايا الأبرياء.

ولفتت بهذا الصدد إلى أن حتى الغارات التي تقتل فقط متمردين قد تعتبر “تصفيات خارج إطار القانون”.

ودعما لموقفها المندد بهذه الغارات تشير المنظمة إلى “الهجمات ضد فرق الإغاثة”، حين تقوم طائرة بدون طيار بقصف الموقع نفسه للمرة الثانية في وقت يكون أقرباء ضحايا الغارة الأولى وفرق الإسعاف في المكان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن خلال زيارة إلى باكستان في أغسطس الماضي أن غارات الطائرات بدون طيار الأميركية يجب أن تحترم القانون الدولي أو أن تتوقف.

سكاي نيوز